الصفقتان على وشك الانهيار.. لا غاز مصري ولا كهرباء من الأردن إلى لبنان!

اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن الشروط الجديدة التي وضعها البنك الدولي؛ إذ تُعَد السبب الرئيس في تعطيل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، وفقاً لتقرير شره موقع “argusmedia”.

وكان البنك الدولي قد ربط تمويل الصفقتين بعدد من الإصلاحات في قطاع الطاقة؛ على رأسها رفع تعرفة الكهرباء المدعومة من قِبل الحكومة، والتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين الهيئة المنظمة للقطاع، وهو أمر لم يتحقق في ضوء الأوضاع السياسية والمالية -حاليًا-.

يرزح لبنان تحت وطأة أزمات اقتصادية طاحنة وأخرى تتعلق بالطاقة؛ ما أدى إلى انخفاض مهول في قيمة الليرة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود، فضلًا عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على مدار اليوم.

وفي 21 يونيو/حزيران 2022، أبرم لبنان ومصر اتفاقية لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط الغاز العربي المار بالأراضي السورية، وصولًا إلى محطة كهرباء دير عمار اللبنانية؛ ما يسهم في إضافة 450 ميغاواط إلى قدرة شبكة الكهرباء اللبنانية.

كما اتفق لبنان والأردن على استيراد نحو 400 ميغاواط عبر شبكة الكهرباء السورية.

ومن المتوقع أن تسمح الاتفاقيتان -حال تنفيذهما- بإضافة ما يتراوح بين 6 و8 ساعات من الكهرباء، بالإضافة إلى 4 ساعات توفرها الحكومة على مدار اليوم.

وكان من المقرر بدء تنفيذ صفقة الكهرباء الأردنية إلى لبنان، في مارس/آذار 2022، والغاز المصري أواخر العام نفسه، بحسب التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

شروط جديدة للبنك الدولي

الوزير وليد فياض يؤكد أن البنك الدولي أضاف شروطًا جديدة، مشيرًا إلى حدوث “تحول” في رؤية البنك للصفقتين، بالإضافة إلى تراجع متزايد في الاهتمام.

ولفت فياض إلى أن السبب وراء ذلك التحول، ربما يتمثل في العقوبات الأميركية على سوريا، فتعاون لبنان مع دمشق لتنفيذ الصفقتين ربما يخضعه للعقوبات هو الآخر، وذلك بموجب قانون قيصر الذي خرج إلى النور في عام 2019 لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

يقول فياض: “صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان أكثر خطوة طبيعية وأكثر حلول إستراتيجية، أو حل جزئي، لأزمة الطاقة لدينا”.

وأضاف: “يبدو الأمر من الخارج وكأن البنك الدولي لا يدفع باتجاه تمويل الملف.. ولكن دون ذلك، علينا أن نتساءل إذا كان الأمر يتعلق بالعقوبات أو الشؤون السياسية”.

ورغم ذلك؛ يبدو أن الحكومة لم تلتزم بالكامل ببعض الشروط الأصلية للبنك الدولي، حسبما كشف مصدر مطّلع على المباحثات بين الجانبين لموقع أرغوس ميديا.

وقال: “فيما يخص التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان.. نعم؛ عينوا مستشارًا، ثم طلبوا شخصًا ما لجمع الأموال من أجل ذلك التدقيق، ولم يتمكنوا من الدفع مقابل ذلك”.

وأكد: “لا توجد أي شروط جديدة.. فالظروف اليوم هي نفسها كما كانت من قبل”.

اتفاق بديل مع العراق
في سياق متصل، كشف فياض عن جهود جديدة للخروج من أزمة الطاقة عبر التعاون مع العراق الغني بالنفط.

يقول فياض إن هناك محادثات جارية، لتجديد اتفاق سابق أُبرم في منتصف عام 2021، لتحصل بموجبه بيروت على مليون طن سنويًا من زيت الوقود الثقيل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل خدمات وسلع.

ومن المتوقع انتهاء مدة سريان الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إلا أن هناك جهودًا جارية لتجديده قريبًا، بحسب فياض.

وقال وزير الطاقة إن هناك دعمًا قويًا في العراق لتجديد الاتفاق لمدة عام آخر، ومن المحتمل أن يتضمن كميات أكبر.

وأضاف: “نتحدث عن زيادة الكمية، وأيضًا بشأن إمكان إبرام اتفاق آخر لشراء الوقود من العراق على أساس تجاري مع الدفع لاحقًا”.