
المجلس الدستوري
أوضح المجلس الدستوري “البلبلة التي نتجت عن تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية”.
وشدّد على أن “أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية”.
وكانت كشفت مصادر عن أن عدة طعون وضعت على طاولة البحث بسبب جديتها وامكان وجود مخالفات تؤثر على نتيجة الانتخابات فيها، على ان يحسم امرها في القريب العاجل”.
ورأت المصادر “أن الطعن المقدم في دائرة بيروت الاولى هو احد هذه الطعون، وكذلك الطعن في دائرة الجنوب الثالثة اضافة الى طعن مقدم في طرابلس، الامر الذي يبدل الكثير من النتائج الانتخابية”.