المصلحة الوطنية لنهر الليطاني يعلن آلية الاستفادة من تخفيض الغرامات

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان موجّه إلى المشتركين في مشاريع الري التابعة لها، تطبيق أحكام قانون الموازنة العامة لعام 2026 الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، ولا سيما المادة الثالثة والأربعين المتعلقة بتخفيض بعض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة وسائر أشخاص القانون العام.
وأوضحت أن المادة تنص على خفض استثنائي بنسبة 85% للغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، أياً تكن وسيلة تحصيلها، وذلك باستثناء الغرامات التي تحدد القوانين الخاصة آلية تسويتها، والغرامات الناتجة عن مخالفات على الأملاك العامة البحرية والنهرية.
وبيّنت أن الغرامة بعد التخفيض يجب ألا تقل عن 200 ألف ليرة لبنانية للغرامات المستوفاة بالليرة اللبنانية، وعن 5 دولارات أميركية للغرامات المستوفاة بالدولار، شرط تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.
كما أشارت إلى أن الغرامات التي تم تسديدها قبل نشر القانون تُعد حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها.
وأعلمت المصلحة جميع المشتركين في مشاريع الري أن الغرامات المتوجبة عليهم تستفيد من هذا التخفيض ضمن الشروط والمهلة المحددة قانوناً، داعيةً من تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسديد المستحقات خلال مهلة الأشهر الثلاثة، تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من التخفيض بعد انقضاء المهلة.
وللمراجعة والاستفسار، دعت المصلحة إلى التواصل مع دوائر الري المختصة أو مع الإدارة المركزية خلال أوقات الدوام الرسمي.