تعاون بين وزارة التكنولوجيا ولجنة الرقابة على المصارف لتعزيز الرقابة الرقمية

وقّعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ممثّلة بالوزير الدكتور كمال شحادة، مذكرة تعاون مع لجنة الرقابة على المصارف برئاسة الدكتور مازن السويد، في خطوة تهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى العمل الرقابي والمؤسساتي في القطاع المالي.
وجرى توقيع المذكرة بحضور أعضاء اللجنة ربيع نعمة، ألين سبيرو ونادر حداد، إلى جانب المدير العام لوزارة المهجرين الدكتور أحمد محمود وفريق عمل الوزارة.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية من خلال اعتماد حلول رقمية متقدمة، بما يتيح تحسين كفاءة جمع البيانات وتحليلها، وتعزيز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر دقة وسرعة.
كما تهدف الخطوة إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي، عبر تحديث أدوات المتابعة والرقابة بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعزّز فعالية الأداء المؤسسي.