تعاونية موظفي الدولة: ملتزمون بـالتوقف عن العمل

أعلنت لجنة موظفي “تعاونية موظفي الدولة” في بيان، اليوم، انه “انسجاماً مع الموقف الموحّد لرابطة موظفي الإدارة العامة، ورفضاً لاستمرار النهج اللامبالي تجاه حقوق العاملين في القطاع العام، تُعلن اللجنة التزامها الكامل بـالتوقف التام عن العمل نهار الجمعة الواقع فيه ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥، ويأتي هذا القرار تأكيداً على رفض التسويف والمماطلة في إعطاء الموظفين جزءا من حقوقهم، وللمطالبة بتصحيح جدّي للرواتب والأجور بما يضمن استمرار حسن سير العمل”.

كما وأعلن موظفو الادارة العامة، في بيان، “استمرار الإضراب في الإدارة العامة، من الخميس 18 كانون الأول حتى الأحد مساء في 21 كانون الاول ، لأن كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، ولأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة”.

اضاف البيان: “أضربنا لأن رواتبنا صارت فتاتا، لأن السلطة تتقن الصرف على فسادها وتعجز عن إنصاف موظفيها، ولأن الإدارة التي تقوم عليها الدولة تُترك لتنهار عمدًا. نضرب دفاعا عن الكرامة لا عن الامتيازات، بل عن حقنا بعيش كريم، عن إدارة عامة قوية لا تدار بالذل والاستجداء”.

وختم: “لا عودة إلى العمل بلا حقوق، ولا تراجع بلا حلول جدية، ولا مساومة على كرامة الموظف. المسؤولية اليوم كاملة على عاتق السلطة السياسية التي اختارت الهروب بدل المواجهة، والتجاهل بدل الإنصاف. إضرابنا مستمر، حتى تستعاد الحقوق، حتى تُحترم الإدارة العامة، وحتى يسقط منطق إذلال الموظف.