دعوى جديدة من زعيتر وخليل تعمق أزمة تحقيق المرفأ

ترتفع يوما بعد يوم، المتاريس القانونية، أمام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وا أبقاه معلقا وبلا أفق بفعل عشرات الدعاوى المقامة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وضد المحاكم التي تنظر بطلبات كف يده.

وقبل معرفة مصير الدعاوى السابقة، تقدم اليوم وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى جديدة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، وذلك لمخاصمة الدولة اللبنانية عما أسموها “الأخطاء الجسيمة” التي ارتكبها رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي نسيب إيليا والمستشارتان في محكمته ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، بسبب ردهم بالشكل الدعوى التي قدمت أمامهم لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

واعتبر مقدمو الدعوى أن إيليا خالف القانون، وتسبب بضرر مادي ومعنويا بالنائبين زعيتر وخليل، جراء امتناعه عن مناقشة دعوى كف يد البيطار بالأساس، واتخاذ قراره برفض القضية قبل تبليغ الخصوم مضمون دعواهم والاطلاع على موقفهم بشأنها.

الى ذلك علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن هيئة التفتيش القضائي، استدعت رئيس محكمة الاستئناف المدنية – الغرفة الثامنة القاضي حبيب مزهر، بناء على الدعوى المقامة ضده من الوكلاء القانونيين لعدد من ضحايا انفجار المرفأ، بسبب ضم القضية رقم 69 المتعلقة بدعوى كف يد القاضي طارق البيطار، الى الدعوى رقم 72 الخاصة بطلب كف يد القاضي نسيب إيليا، وإبلاغ المحقق العدلي دعوى رده ما أدى إلى تعليق التحقيقات وسرقة العدالة. وكشف مصدر قضائي أن مزهر “رفض المثول أمام هيئة التفتيش لأنه يلتزم بموجب التحفظ، ولا يمكنه إعطاء معلومات أو الحديث عن دعوى كانت قيد النظر أمامه”. وأوضح المصدر أن “جزءا من رفض مزهر المثول أمام التفتيش، يعود الى الاستنسابية في استدعاءه وحده دون سواه من القضاة الذين قدمت ضدهم دعاوى أمام التفتيش بسبب أدائهم السلبي في التعاطي مع ملف انفجار المرفأ”.