سلام وقّع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز شفافية الأسعار

وقّع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اتفاقية تعاون مع “برنامج الأغذية العالمي”، ممثلًا بممثل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم المساعدة التقنية للوزارة، بغية تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق وإصدار تقارير معدل أسعار شهرية للمواد الغذائية، بهدف تعزيز الشفافية في التسعير وحماية المستهلك.

سلام

وأثنى سلام في بداية حديثه على الدعم الذي قدمه الوردات لمنظمة الأغذية العالمية ومواكبته الدائمة لوزارة الاقتصاد في لبنان في الفترة الصعبة التي يمر بها البلد، تحديدًا لجهة عمل حماية المستهلك ومراقبة الاسعار.

وأشار إلى أنّه خلال الفترة الماضية، ونتيجة عمل وثيق بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنظمة ومديرية حماية المستهلك، تم الاستفادة من خبرات منظمة الأغذية في السوق اللبنانية، لا سيما وأن عملها يعود الى ما قبل الازمة، وتحديدًا توزيع المواد الغذائية الى جانب ملف النازحين السوريين، وهذا الأمر شكل خبرة كبيرة وداتا معلومات كبيرة جرى تجميعها وتكوينها.

وأوضح سلام أن وزارة الاقتصاد، نتيجة هذا الاتفاق، ستعمل مع المنظمة لتكوين نوع من الاندماج بين عمل مديرية حماية المستهلك وإمكانية منظمة الغذاء العالمية تحديدًا لجهة تطوير التقارير ومراقبة الأسعار والاستفادة من كل البيانات والمعلومات التي جرى العمل عليها لسنوات، وهي بدورها تؤمن الشفافية والدقة وبالأسعار ضمن معلومات ثابتة.

واعتبر أن التكنولوجيا تساهم إلى حد بعيد بمراقبة الأسعار وضبط الفساد والمخالفات، وأن وزارة الاقتصاد كانت بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع، والمنظمة قدمت اليوم منصة حديثة ومتطورة بشكل رقمي لمساعدة المراقبين والإدارة في الوزارة على وضع تقارير شهرية عن وضع السوق ومراقبة الأسعار لمنتجات اساسية.

وأكد وزير الاقتصاد أنّ هذه الشراكة ستكون نتائجها بالغة الأهمية لوزارة الاقتصاد وللمواطن على السواء من خلال تقديم رؤية واضحة لتضخم الاسعار والدخول في التفاصيل والابتعاد عن التقارير الفضفاضة والعامة.

الوردات

واعتبر الوردات من جهته أنه خلال أي ازمة اقتصادية يصبح دور وزارة الاقتصاد بالغ الأهمية، لافتًا إلى أنّ “برنامج الأغذية العالمي، ومنذ العام 2012، عمل بحسب خبرته الطويلة والتي تعود إلى عقود، مع كل الشركاء في لبنان، وهو متواجد في كافة الأراضي اللبناني خصوصًا نقاط مبيع المواد الاساسية حيث تجري مراقبة الاسعار بشكل دوري ومستمر.

وأشار إلى أن الآلية التي جرى توقيعها اليوم ستسمح لوزارة الاقتصاد بالاطلاع على الأسعار بشكل دوري أو أسبوعي، وفي نهاية الشهر سيكون للوزارة القدرة على إنتاج تقرير حول الأسعار.

وأكد أن الشراكة ستسمح بمراقبة قائمة طويلة من المواد، ويمكن إضافة المزيد إليها بحسب حاجة الوزارة.

وعن حماية المستهلك، اعتبر أنه إذا لم يكن لديها الأسعار والمؤشرات وفريق ميداني على الأرض ستقوم المنظمة بتوفيره، فإنه لن يكون بالإمكان مراقبة الأسعار بشكل مستمر.