شقير: لاتّفاق مُنصف يُراعي الخصوصيّة اللبنانيّة مع "صندوق النقد"

بحثت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خلال اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي “IMF” برئاسة ارنستو ريغو راميريز، في المادة الرابعة المتعلقة بمتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكذلك متباعة النقاش حول خطة التعافي والمالي والإقتصادي التي ستشكل ركيزة أساسية لأي إتفاق بين لبنان والصندوق.

في بداية اللقاء تحدث شقير معلنًا المرتكزات الأساسية لموقف الهيئات في موضوع التفاوض ولأي برنامج سيتم الاتفاق عليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأكد شقير في كلمته أنّ الهيئات الاقتصادية هي في مقدمة المطالبين والداعمين لتوقيع اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنّه في “الفترة الفاصلة بين اجتماع الهيئات الاقتصادية الأول مع وفد صندوق النقد واجتماعنا اليوم حصلت تطورات إيجابية من شأنها تسهيل التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، أبرزها:

• ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، الذي فتح الباب واسعًا للتنقيب عن النفط والغاز في كل البلوكات لا سيما البلوك رقم 9، الذي يعتبر من بين أهم البلوكات التي يتوقع إحتوائه على كميات كبيرة من الغاز.
• الثاني، الإتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، الذي يفتح الباب أيضاً لحصول تسوية سياسية في لبنان وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية وإنقاذية.
• الثالث، إستطاع القطاع الخاص اللبناني في العام 2022 فرملة الانهيار الإقتصادي وتثبيت أقدامه وتحقيق تقدم ولو قليل، وقد ساعد كثيرا في ذلك قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين العالمين في الخارج والمغتربين في فصل الصيف وفي موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الدين أنفقوا مبالغ كبير في الأسواق، هذا فضلاً عن تحويلات اللبنانيين من الخارج التي بلغت في العام 2022 حوالي 6،9 مليارات دولار. مع وضعنا علامات استفهام على التقديرات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية عن حجم الاقتصاد اللبناني.

وأكد شقير أن الهيئات الإقتصادية وإنطلاقاً من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع اتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبه الى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للاتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلاها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها إنطلاقاً من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، “لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً الى سقوط هذا الإتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة.

ولفت شقير الى أنّ الهيئات الإقتصادية في لقائها الأول مع وفد الصندوق، طرحت وبشكل أساسي فكرة استثمار أصول الدولة وليس بيعها، بهدف إعادة الودائع للمودعين. وقد لاقت هذه الفكرة قبولًا ودعمًا واسعًا من قبل مرجعيات وقوى سياسية أساسية، واليوم هناك كتلة نيابية تبنت هذا الطرح وقد قدمت إقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية.