
النائب بلال عبد الله
اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”، أنّها “ليست هي المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها”.
عبد الله أضاف: “قد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية”.
ليست هي المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها.
وقد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية و حصر الملفات المولجة بها،
وقد بدأنا في لجنة الأدارة والعدل بدرس أقتراحنا حول المحكمة العسكرية— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 20, 2023
ويشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أصدرت عند منتصف ليل الثلاثاء 18/4/2023، أحكامًا بحقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.
وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.