عبدالله: الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الاقتصادية لن يوقف انتشار وتوسع إصابات "كورونا"

اعتبر النائب بلال عبدالله أنه “من جديد، لم تكن قرارات السلطة على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الأقفال العام لمدة اسبوعين، قابل للتجديد”.

وقال عبر “تويتر”، “لأن الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الاقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات الكوفيد19”.

وأضاف: “إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس”.

من جديد، لم تكن قرارات السلطة على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الأقفال العام لمدة اسبوعين،قابل للتجديد، لأن الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الأقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات الكوفيد-١٩..
إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس..

— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 20, 2020

في سياق متصل، أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للشؤون الطبية بيترا خوري أن الهدف من إعادة اقفال البلاد هو تسطيح المنحنى ليستطيع القطاع الصحي تأمين العناية المطلوبة للمرضى.

وقالت خوري في حديث إذاعي: “لم نصل بعد الى ما يشبه المشهد الاوروبي والى مرحلة الاختيار والمفاضلة بين مريض وآخر والارقام ستبقى مرتفعة قليلا خلال الاسبوعين المقبلين”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب فيروس كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وقال حسن: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.

ويستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع إذ سجلت وزارة الصحة أمس 581 إصابة جديدة وحالتا وفاة ما يشكل أعلى نسبة إصابات منذ وصول الوباء إلى لبنان.