عراقيل جديدة تقيّد إجراءات القاضي بيطار

لا يزال الحصانات السياسية وبعض الإجراءات القانونية، تفرمل انطلاقة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والشروع باستجواب المسؤولين السياسيين والأمنيين والموظفين الذين ادعى عليهم، ولا تقتصر هذه العرقلة على انتظار قرار المجلس النيابي برفع الحصانات عن النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، أو عدمها، بل تطال أيضاً المدعى عليهم الآخرين، حيث أخفق بيطار مرّة جديدة باستجواب مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد كيمل ضاهر، والموظّف السابق في المرفأ موسى هزيمة المدعى عليهما في القضية في الجلسة التي كانت مقررة اليوم، بسبب عدم إبداء النيابة العامة التمييزية رأيها بالدفوع الشكلية المقدّمة من المدعى عليهما، وتقرر إرجاء الاستجواب إلى موعد لاحق.

ويعقد القاضي بيطار جلسة غداً مخصصة لاستجواب الموظف في المرفأ سامي حسين، ويتوقع تأجيلها أيضاً، طالما أن النيابة العامة التمييزية لن تبد رأيها بالدفوع الشكلية، كما يفترض أن تلقى جلسة استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي يوم الأربعاء (بعد غدٍ) المصير نفسه، إذ تفيد المعلومات بأن الأخير سيحضر الجلسة مع وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا، ويستمهل لتقديم دفوع شكلية، ما يستدعي إرجاء الاستجواب، خصوصاً وأن المحقق العدلي لا يستطيع تخطي هذه الإجراءات، وهو مضطر لاستنفاذها وانتظار البتّ بها.

في هذا الوقت، لا تزال جلسة استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قائمة في موعدها المحدد يوم الخميس المقبل، الّا أن مصادر مطلعة أكدت لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن ورقة تبليغ دياب لم تعد، ولم يعرف ما إذا جرى إبلاغه وفق الأصول أم لا”. وأشارت إلى أن المحقق العدلي “استدعى حسان دياب للحضور إلى مكتبه في قصر العدل، بخلاف الطريقة التي اعتمدها سلفه القاضي فادي صوّان عندما قرر الانتقال شخصياً إلى السرايا الحكومي لاستجواب رئيس الحكومة بعد الادعاء عليه، لكنه لم ينجح بذلك بسبب تنحيته عن القضية”. وتوقعت المصادر أن “يهمل رئيس حكومة تصريف الأعمال قرار استدعائه للتحقيق، بانتظار ما سيقرره المجلس النيابي، الذي سيضمّن مطالعته ملفّ الادعاء على دياب ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، خصوصاً إذا اعتبر أن صلاحية محاكمة النواب والوزراء تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس إلى المجلس العدلي”.