فرصة "لبننة" الرئاسة ضاعت.. وترقّب لمواقف النواب أمام لودريان!

رفض عدد من نواب التغيير عبر “اللواء”، الكشف عن ما يمكن أن يطرحه هؤلاء أمام الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وأشاروا إلى أنهم ينتظرون ما يمكن أن يعلنه هو خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وتحديدًا معهم.

وفي السياق، كشف النائب ميشال الدويهي لـ “اللواء” أنه سيعلن بعد الاجتماع مع لودريان عن موقفه حول ما يمكن أن يسمعه من المسؤول الفرنسي، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن توقّع أي شيء من مهمة لودريان قبل معرفة ما يحمله من جديد على الصعيد الرئاسي”.

وقال الدويهي: “للأسف مرة جديدة أضعنا فرصة لبننة هذا الاستحقاق الهام، وبالتالي عندما لم نستطع حل مشاكلنا الداخلية، يضطر الأصدقاء والأشقاء للتدخّل في شؤونا لمساعدتنا في إيجاد الحلول”.

من ناحيته، توقّع مصدر نيابي بارز في كتلة “تجدد” أن الحل في النهاية سيكون بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون، وكشف المصدر إلى أنّ وفد الكتلة سيتحدث مع المسؤول الفرنسي عن الأسماء التي تمثله وهي: قائد الجيش العماد جوزاف عون، والنائب ميشال معوض والوزير السابق جهاد أزعور.

وأشار المصدر إلى أنّ هناك بعض الدول المعنيّة بالملف اللبناني ترى بأن العماد عون هو الأنسب في هذه الفترة لتولي رئاسة الجمهورية، ولكن يبدو أن الأمر مرتبط بالمفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أنّ العمل يجري حالياً على تسويق قائد الجيش.

واعتبر المصدر أن إيران ستقبض ثمن هذه التسوية، متوقعًا حصول خرق جدي في الملف الرئاسي في وقت غير بعيد.

وحول إمكانية إجراء تعديل دستوري لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، رأى المصدر أنه في حال حصول توافق على اسمه، فباستطاعته الوصول إلى الرئاسة تلقائيًا لدى نيله 86 صوتا، وعندها لا يعد هناك من أحد يمكن الاعتراض على وصوله من الناحية الدستورية.

أما مصادر “القوات اللبنانية”، فقد أبلغت “اللواء” أنها ستتحدث أمام المسؤول الفرنسي عن المقاربة السياسية والوطنية، وعن الوضعية اللبنانية بإسهاب، وكيفية الخروج من الأزمة وطبيعة الانتخابات الرئاسية، وستؤكد تمسّكها بترشيح جهاد أزعور باعتبار أن هذا الترشيح أتى ضمن اللائحة التوافقية، وهو ما سمح له بتحقيق رقم كبير، وأنه لو لم تُعطل قوى الممانعة الدورة الثانية لكان أصبح أزعور رئيسًا للجمهورية بعدما حظي بتأييد معظم ألوان المجلس النيابي، وستشير مصادر القوات أمام لودريان إلى أنّ طرحها الرئيسي هو المقاربة بكيفية الخروج من الأزمة الذي يتطلب وصول رئاسة غير خاضعة لأي فريق سياسي، وتحديدًا فريق الممانعة.