مباحثات بين ميقاتي وموظفي الإدارة العامة.. ودراسة ماليّة مُرتقبة!

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر في السراي. كما شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

بعد الاجتماع قال بيرم إنّه “تم البحث في كل الأمور المتعلّقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدّمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الأدنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحًا على كل الأفكار، ومستعدًا لمناقشة كل الأمور بشكل شفاف وواضح، وكانت الأمور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة”.

وأضاف بيرم: “هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بأن يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى أساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، تعهد الرئيس ميقاتي بإعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع، حيث تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت عينه هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الإدارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، وإذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي إلى تقدم في هذا المجال”.

وتابع: “خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الأمور التي تحدثنا عنها للوصول إلى النتائج المرجوة”.

فيما قالت نصر إننا “طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع”.