
جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو - ارشيف
استأنف مجلس النواب جلسته العامة المسائية، ورد في بداية الجلسة بعد استكمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله الـ68 سنة بدلاً من الـ64 سنة.
واحال المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً الى اللجان المشتركة.
كما وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 القاضي بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.
وتم إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.
ووسط الأزمات المتلاطمة في لبنان، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون البطاقة التمويليّة، وانتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري خلفاً للراحل أنطون بريدي، ثم استكمل دراسة جدول أعمال من 73 بنداً، وسط تباينات في المواقف من البطاقة التمويليّة ومن انتخاب القاضي الدستوري.
وأقرّ المجلس البطاقة التمويليّة بموجب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم7797، وأقرّ فتح اعتماد إضافيّ استثنائيّ لتمويلها؛ الأمر الذي استنفر نواب كتلة ”الجمهوريّة القويّة”، فعقدوا مؤتمراً صحافيّاً، تحدّث فيه النائب جورج عدوان الذي رفض تمويل البطاقة من “أموال المودعين”.