عكست المعطيات المتجمعة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي وتحت وطأة فترة الإقفال والحجز الإضافية ضمن حال التعبئة العامة والتي امتدت من مساء الخميس إلى فجر غد الاثنين ملامح اشتداد المعادلة الصعبة بل الشاقة التي تظلل لبنان بين إجراءات وقائية قسرية واضطرارية تمعن في زيادة الشلل الإنتاجي والتجاري وتداعيات تصاعدية اقتصادياً واجتماعياً للأزمات المتراكمة.

ويبدو واضحاً أن الساعات المقبلة وعشية الأسبوع المقبل سترسم لوحة اشتداد التجاذبات والتداعيات لهذا الواقع الصعب من خلال الوجهة الذي ستوضع على سكتها الإجراءات والتدابير الحكومية الجديدة في شأن تقويم فترة الإقفال والحجز التي نفذت في حين تصاعدت أصوات القطاعات المتضررة بشدة من الشلل الحاصل.

وفيما كان مرجحاً في ظل النتائج التي تجمعت وتراكمت عبر حملات الفحوصات التي قامت بها فرق وزارة الصحة في العديد من المناطق بالإضافة إلى نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات المعتمدة أن تكون نتيجة الاجتماع التقويمي الذي ستعقده اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة إجراءات مواجهة ازمة الانتشار الوبائي مساء اليوم الأحد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب التمديد لفترة الإقفال والحجز المنزلي لفترة إضافية ستحدد في ظل المسح الوبائي وإجمالي الإصابات المسجلة برزت معطيات مرنة إلى حدود معينة مساء أمس مع إعلان وزير الصحة حمد حسن أن مجموع الفحوصات التي أجرتها فرق الوزارة في المناطق بلغت نحو ثلاثة آلاف فحص واصفاً الأوضاع بأنها جيدة وأن الوباء لا يزال في إطار الاحتواء ولم نصل بعد إلى مرحلة التفشي المجتمعي ملمحاً إلى إمكان العودة إلى إجراءات التخفيف التدريجي لحال التعبئة وفق البرنامج الذي كان بدأ تنفيذه قبل إعادة فرض الإقفال العام.