نزار صاغية: الأمل ليس بالمجلس النيابي بل بالناس التي تطالب

اعتبر المدير التنفيذي للمفكّرة القانونية المحامي نزار صاغيّة أن نقطة مشتركة تجمع بين قانون التحرش وقانون العنف الاسري وهي ان هناك من لديه سلطة يتعسّف فيها ضدّ من هو أضعف منه، لافتا الى أنه “حتى نتمكن من مقاربة صحيحة للقانونين يجب ان نقارب بطريقة صحيحة السلطة”.

وردّا على سؤال عمّا اذا كان اقرار قانون تجريم التحرش واقرارالتعديلات على قانون العنف الاسري في المجلس النيابي بارقة أمل، قال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الامل ليس بالمجلس النيابي بل بالناس التي تطالب والنواب ذهبوا ملزمين لاقرار القانونين”.

واشار الى ان النواب “تمسخروا” على النائب الذي تقدّم باقتراح قانون تجريم التحرّش بادئ الأمر.

وعن ملاحظاته حول قانون تجريم التحرش، قال: ” التعريف عن التحرّش على انه “عمل سيّء” يحيد عن الاعتبار ما يحصل في اطار علاقات الزواج مثلا أو الخطوبة”. وأضاف: “يجب خلق موجب قبل الرادع ويجب على صاحب العمل تأمين بيئة مناسبة للعمل”.

واعتبر أن القانون المقرّ خطوة اولى تحتاج الى الكثير من الخطوات الأخرى. وسأل: “هل تدخل القانون ليقرّ تعويضات للسيدة التي تتعرّض للتحرش في مكان عملها مثلا؟”.

ورأى أن قانون العنف الاسري انجاز للمجتمع المدني وهو درس في كيفية افراز المجتمع للقوانين، مشيرا الى وجود ملاحظات على التعديلات.