
النائب قاسم هاشم ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، بعد لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أن “مطالبتنا الدائمة لتأمين حقوق أصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفيل، مطلب حقّ بعد انتظار سنوات لم تلتزم الحكومات المتعاقبة ما هو متوجب عليها لسداد المبالغ المترتبة منذ أكثر من عشر سنوات، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ظاغطة أصبح معها المواطن بأمس الحاجة إلى أدنى حقوقه المالية لتأمين احتياجاته الحياتية اليومية”.
وقال: “لذلك طالبنا معالي الوزير بضرورة الإسراع بالبحث مع المعنيين في كيفية إيفاء الحكومة بواجباتها تجاه هذه الشريحة حيث انتشار اليونيفيل على طول الجنوب من الناقورة حتى العرقوب”.
وأعلن أن “اللقاء مع الوزير سليم تناول القضايا الوطنية العامة ومعاناة اللبنانيين مع استمرار الأزمات، والتي تحتاج إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات انطلاقًا من إنهاء حال الشغور الرئاسي، حيث يتحمل المسؤولية من يرفض الحوار والنقاش الوطني السريع للتفاهم على آليات المعالجة”، مشيرًا إلى أنّه “لو استجاب البعض لدعوات الرئيس بري إلى خطوات واضحة لكيفية الخروج من الأزمة، لوفرنا على اللبنانيين الكثير، وذلك بدل انتظار الخارج لإسقاط تفاهمات علينا قد تمس سيادتنا رضي البعض بذلك أم لم يرض، وهذا معيب مع شعارات تكون غب الطلب وهذه إساءة للجميع، فلتكن المبادرة داخلية بامتياز كي لا نسمح بتدخلات نحن بغنى عنها”.
وختم: “كما اتفقنا على تفعيل الاتصالات لتأمين متطلبات الناس ولو استدعى الأمر مساعدة من المنظمة الدولية، حيث تستخدم إحدى أجهزتها اليونيفيل المساحات الكبيرة من دون أن يستفيد أصحابها، وذلك وفق آليات يتم الاتفاق عليها”.