وزارة التربية ترد على اعتراضات دمج المدارس: لا إقفال ولا حرمان من التعليم

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً توضيحياً بشأن قرار دمج عدد من المدارس والثانويات الرسمية، رداً على مواقف بعض النواب، مؤكدة أن القرار لا يتعلق بإقفال المدارس أو حرمان أي متعلم من حقه في التعليم.

وأوضحت الوزارة أن القرار يقتصر على تجميع عدد محدود من المدارس والثانويات المتعثرة، التي بقي بعضها مفتوحاً رغم أن عدد تلامذته لا يتجاوز عشرة، في مخالفة للمعايير التنظيمية المعتمدة، مع تأمين نقل جميع التلامذة إلى مدارس وثانويات رسمية قريبة تضمن استمرار تعليمهم من دون انقطاع أو انتقاص من حقوقهم.

وأشارت إلى أن القرار لم يُتخذ بصورة مفاجئة، إذ سبق للوزارة أن علّقت تنفيذ الدمج العام الماضي، ومنحت المدارس المعنية مهلة سنة لتسوية أوضاعها واستقطاب عدد كافٍ من التلامذة يبرر استمرارها، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.

وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاحية لترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر وتحسين كفاءة توزيع الموارد البشرية والمالية، انسجاماً مع متطلبات وزارة المالية وتوصيات الجهات المانحة والبنك الدولي، ولا سيما في ظل ارتفاع كلفة التعليم الرسمي في بعض الحالات إلى مستويات تفوق كلفة التعليم في القطاع الخاص.

وأسفت الوزارة لتحويل خطوة إصلاحية تهدف إلى حماية المدرسة الرسمية وحسن إدارة المال العام إلى مادة للمزايدات والشعارات، مؤكدة أن القرارات تستند إلى معايير تربوية وإدارية ومالية موضوعية، وأن مصلحة التلميذ وجودة التعليم وحسن إدارة المال العام ستبقى المعيار الأساسي في قراراتها.

كما أكدت انفتاحها على أي معطيات موضوعية قد تتعارض مع الأسس التي استند إليها قرار الدمج، مشددة على أنها ستدرسها بجدية، ولن تتردد في إعادة النظر في أي حالة يثبت فيها وجود وقائع لم تكن متوافرة عند اتخاذ القرار.