وزارة التربية: ملتزمون بالأصول القانونية والآراء تُطرح عبر القنوات الرسمية لا عبر مواقع التواصل

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي التزامها الكامل بأصول الشفافية والإجراءات القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أنها قبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء، ووفقاً للأصول، تقوم بأخذ رأي مجلس شورى الدولة الذي يكون ملزماً في هذا السياق، وهو ما ينطبق على المرسوم موضوع البحث.

وأوضحت الوزارة أنها كانت تأمل من التفتيش التربوي، في حال وجود أي ملاحظات، أن تُقدَّم ضمن إطار الاستشارة وبالقنوات الرسمية، علماً أن رأيه في هذه الحالة غير ملزم قانوناً، مشددة على ضرورة الالتزام بالأطر الإدارية والمراسلات الرسمية.

وانتقدت الوزارة اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن نشر مواقف عبر “فايسبوك” من قبل بعض المسؤولين لتحقيق أهداف أو أفكار سياسية لا ينسجم مع الأصول القانونية المرعية الإجراء.