وزارة الزراعة تُحيل ملف مبيدات مهرّبة إلى القضاء وتحذّر من مخاطرها

أعلنت وزارة الزراعة إحالة إخبار رسمي إلى النيابة العامة التمييزية بشأن تداول مبيدات زراعية غير مسجلة ومهرّبة في الأسواق المحلية، في مخالفة واضحة للقوانين المرعية، وذلك ضمن جهودها لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الإنتاج الغذائي.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت معلومات حول قيام جهة تُدعى “مؤسسة سونيك الزراعية” بترويج وبيع مبيدات محظورة يُشتبه في أنها مصدرها الأراضي السورية، حيث يتم تسويقها للمزارعين بطرق غير قانونية، ما يشكّل خطراً على السلامة الزراعية والصحة العامة.

ولفتت إلى أن هذه المواد تُسلّم في عبوات غير موسومة أو خالية من أي ملصقات تعريفية، ما يمنع معرفة مكوناتها ومدى مطابقتها للمعايير، مشيرة إلى أنها تُوزّع عبر شركة توصيل، الأمر الذي يصعّب عمليات التتبع والمساءلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تهدد القطاع الزراعي بشكل مباشر، لما قد تسببه من أضرار على المحاصيل وانعكاسات خطرة على صحة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية.

بناءً عليه، طلب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ووقف هذه الأنشطة، حمايةً للمزارعين والمستهلكين.

كما شكر الوزير مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على سرعة تجاوبه مع الإخبار، مشيداً بمبادرته في متابعة القضية منذ اليوم الأول لتوليه مهامه.

وختمت الوزارة بالتأكيد على استمرارها في تشديد الرقابة على المدخلات الزراعية، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام المبيدات المسجّلة والإبلاغ عن أي مخالفات، حفاظاً على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.