وزير الدفاع: ما حصل في الطيونة ليس كميناً ولا يمكن أن أجزم أو أنفي وجود قناصين

اعتبر وزير الدفاع موريس سليم أن ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كمينا بل حادث مشؤوم، لافتا الى ان ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الجاري حاليا والمعتمد على الوقائع والاثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى.

وقال سليم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن نتعاطى مع الوقائع وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناء للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات”.

وكشف أن “هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في احداث الطيونة”.

واعتبر سليم ان “الاجهزة الامنية قامت بكلّ واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكلّ القوى السياسية في المنطقة وكلّ الاطراف اكدت ان لا نيّة لأن تكون المسيرة ذي اهداف سلبية او ان هناك نية باعتراضها والجميع كان قد اكد ان المسيرة ستكون سلمية”.

وردّا على سؤال، استبعد ان “يكون اي وزير قد لمّح لاستعمال العنف او السلاح”، قائلا: “لا اميل لربط اعمال العنف لكلام اي وزير”.

وفي معطيات الحادثة، قال: “اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان ولا يمكن ان اجزم ولا انفي وجود قناصين وهذا الامر سيتبيّن في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه”.

ولفت الى ان “الجيش كان موجودا بشكل كثيف الخميس وكان هناك اجراءات ولكن العديد الاكبر للقوى العسكرية كان موجودا في محيط قصر العدل اي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة اما على المفارق فالجيش بالظروف الحالية ليس لديه العديد الكافي لتكثيف التواجد على المفارق كلّها”.

ورأى أن “تحرك يوم الخميس واجه انحرافا مفاجئا إلى بعض الشوارع الفرعية ما أدى إلى حصول الاشتباكات”.

وقال: “استغرب وجود مطالبات باقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون الذب حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل فقيادة عون للجيش اثبتت كفاءته ونزاهته ومصداقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميّز والمطالبة باقالته ظلم”.

وشدد على ان “الجيش في ظلّ هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية”.

واكد ان “التحقيق في حادثة الطيونة سيصل الى نتائج وسيحدد المسؤوليات وسنكون ملتزمين بالاعلان عن النتائج”.

وقال: ” نحن احوج ما نكون للتضامن الوطني ونتضامن مع بعضنا للملمة جراحات الوطن لاعطاء امل للناس من اجل انهاض البلاد ويكفي هذا البلد ما اصابه ويجب ان ننهض سويا بوطننا ونعيش مواطنين متساويين بالحقوق والواجبات”.

واضاف: “لا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية”.

وردا على سؤال، لفت الى ان “المجلس الاعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية بحوزته ولهذا لم يعط الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا”.

وقال: “بمعرفتي بالرئيس ميقاتي هو يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها فلديها عمل كثير والوقت غير كاف”.

وشدد على انه “ليس من الضروري ان تكون ازاحة القاضي بيطار هي الحلّ”، قائلا: “لا حلّ واحدا ويتمّ البحث في مجموعة من الحلول”.