وزير العدل: القرار الظني في قضية انفجار المرفأ خلال تشرين الأول أو أواخره

تفقد وزير العدل عادل نصار، اليوم، مراكز امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية، التي أُجريت في مبنى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وتُعد هذه الامتحانات الأولى لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات، إذ تقدم إليها نحو 1200 طالب، على أن يتم اختيار نحو 45 قاضيًا في المرحلة الأولى.

وشدد نصار على أن «المعيار الوحيد للاختيار سيكون العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية»، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى بهدوء ورصانة وجدية تامة.

وأوضح أن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى كانا في مقر الجامعة منذ الساعة السادسة إلا ربعًا صباحًا لوضع الأسئلة وضمان عدم تسريبها، مشيرًا إلى أن تنظيم المباراة في الجامعة اللبنانية تم بحضور رئيس الجامعة.

واعتبر نصار أن إعادة فتح باب الدخول إلى معهد الدروس القضائية «خطوة أساسية نحو الأمام لتجديد القضاء وتفعيله»، لافتًا إلى أعمال الترميم والتأهيل التي شهدها مبنى المعهد، بالتوازي مع تحديث برامجه بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا.

وأشار إلى أن المناهج الجديدة ستشمل مواضيع أساسية، بينها القضايا المالية وحقوق الإنسان وفلسفة القانون، إلى جانب المواد القانونية التقليدية، مثل الموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي.

وتطرق وزير العدل إلى عدد من الملفات القضائية، مشيرًا إلى أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بلغت مرحلة متقدمة، وأن الإنتاجية في محاكم بعبدا ارتفعت بنسب تراوحت بين 87 و400 في المئة بحسب القطاعات. كما أعلن إعداد مشاريع قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.

وأشاد بجهود القضاة والمحامين في قاعة المحاكمات في سجن رومية، لافتًا إلى دورهم في تسهيل المحاكمات ومعالجة الملفات المتراكمة.

وفي ما يتعلق بالقرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، أوضح نصار أن المحقق العدلي ختم الملف وأحاله إلى النيابة العامة، متوقعًا إنجاز العمل خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره.