أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الايراني، في خطوة أميركية جديدة لمعاقبة نظام طهران

والمسؤولان اللذان فرضت عليهما العقوبات يدعيان مجيد أغاي وأمجد سازغار، وقد قال بومبيو إن على العلماء الإيرانيين أن يختاروا ما بين متابعة العمل السلمي خارج إطار التسليح النووي، أو مخاطرة التعرض للعقوبات.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن التصعيد النووي المستمر لإيران يجب أن ينتهي، مشيرا إلى أن محاولات الابتزاز النووي الأخرى لن تؤدي إلا إلى مزيد من الضغط على نظام طهران.

وكان بومبيو أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها حتى اليوم دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وقال الوزير في بيان “اليوم، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكل المشاريع النووية في إيران”.

ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية أصبحت عرضة إلى عقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا.

وعلى الرّغم من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشن، منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي المبرم في 2015، حملة “ضغوط قصوى” على طهران، إلا أن الولايات المتحدة كانت لا تزال تمدّد بانتظام العمل بهذه الإعفاءات.

وشملت هذه الإعفاءات بالخصوص مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

وأعلن بومبيو في بيانه أن الولايات المتحدة منحت مهلة نهائية مدتها 60 يوماً “للسماح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها”.

بالمقابل أعلن الوزير الأميركي أن واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوماً الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر وذلك بهدف “ضمان أمن العمليات” في هذه المحطة الحرارية النووية.

وكانت الولايات المتحدة ألغت في نوفمبر الإعفاء الممنوح لمفاعل فوردو النووي الإيراني.