الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التيار": لم نعد نتكل على "الحزب"

بولا أسطيح - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

لم تشهد العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» عدم استقرار كالذي تشهده منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون، في تشرين الأول 2022؛ استحقاقات كثيرة خلال عام افترق خلالها الطرفان اللذان يُفترض أنه يجمعهما تفاهم سياسي متين منذ عام 2006، وآخرها استحقاق التصدي للشغور في قيادة الجيش، مع اقتراب موعد إحالة القائد الحالي، العماد جوزيف عون، إلى التقاعد.

فبعد أشهر من الصمت المطبق في مقاربة هذا الملف من قبل الحزب مقابل إعلان واضح وصريح من «التيار» برفض تمديد ولاية عون، يبدو واضحاً أن «حزب الله» يتجه لتغطية تأجيل التسريح الذي تؤيده معظم القوى السياسية الأخرى، والذي يُفترض أن يحصل خلال جلسة تشريعية تُعقد هذا الأسبوع؛ ما من شأنه أن يزيد الهوة بينه وبين «التيار» الذي صعّد كثيراً بوجه القائد الحالي في الآونة الأخيرة، علماً بأن الرئيس السابق ميشال عون هو الذي كان قد اقترح اسمه للقيادة، وساهم بإيصاله إلى اليرزة (مقر وزارة الدفاع اللبنانية).

إلا أن الخلافات المتمادية بين عون وباسيل أدَّت لتردي العلاقة بين الطرفين وصولاً لانقطاعها، وتحولهما عدوين لدودين، خصوصاً مع شغور سدة رئاسة الجمهورية وعدّ باسيل عون منافساً رئيسياً له لتولي سدة الرئاسة.

وتعدّ مصادر قريبة من الحزب أن «الخلاف الأساسي اليوم هو بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد التمديد لعون، والنائب جبران باسيل الذي يرفضه تماماً. ونحن حاولنا الوصول إلى حلّ يرضي الجميع؛ سواء كان بالتعيين أو التمديد، إلا أنّ ذلك متعذَّر حتى الساعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع ضيق المُهَل واقتراب موعد انتهاء ولاية العماد عون، يبقى تأجيل التسريح عبر المجلس النيابي الخيار الأخير للتصدي لشغور في قيادة الجيش نرفضه وترفضه كل القوى السياسية تماماً».

ويبدو أن الحوار والنقاش بين «التيار» والحزب في هذا الملف متوقّف؛ إذ يقول النائب في «تكتل لبنان القوي» جيمي جبور أنّ «موقف التيار من التمديد معلَن وواضح؛ بالرفض، ولا حاجة للحوار مع الأطراف السياسية المختلفة إلا في إطار إيجاد المخارج لعدم إيقاع قيادة الجيش في أي فراغ. ونحن سبق أن أعلنّا عن وجود حلول عديدة غير مخالفة للقوانين وتجاوز حد السلطة في فرض تمديد غير قانوني ولا يراعي مصلحة الجيش وضباطه وقيادته»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بخصوص ما هو مطروح اليوم من عرض لاقتراحات قوانين متعلقة برفع سن التقاعد؛ فالأمر يعود بتُّه للمجلس النيابي في حال عرضه على جلسة عامة، وهذا لا يغير بموقفنا شيئاً، ما دمنا ملتزمين بعدم التشريع لمصلحة أشخاص محددين سلفاً».

وعن سبب تعاطي التيار مع معركة عدم التمديد بوصفها معركة وجودية، يوضح جبور أن «المسألة ليست معركة حياة أو موت، إنما هي موقف ومحطة عادية، وليست المرة الأولى والوحيدة التي نتباين فيها مع (حزب الله)، إنما سبقها، وقد يلحق بها، تباينات عديدة، حسب الرؤية والنظرة إلى الأمور، وللرأي العام الحكم لاحقاً على مواقف جميع القوى السياسية سلباً أم إيجاباً».

وتشير مصادر «الوطني الحر» إلى أنه «لو أراد الحزب حقيقة عدم التمديد؛ فهو قادر على عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سيره بالتمديد أمر متوقَّع من قِبَلنا، وأصلاً لم نعد نتكل على الحزب، وباتت العلاقة معه بإطار تقاطع المصالح».

واتهم باسيل قائد الجيش قبل فترة بأنه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». ويأخذ عليه أيضاً أداءه خلال «انتفاضة 17 تشرين» عام 2019، كما اتهمه بالتراخي والتلكؤ في فتح الطرقات، وحمَّله مسؤولية توسيع رقعة الاحتجاجات وإطالة أمدها، مما أدى إلى التضييق على العهد وإضعافه.

كذلك يتهم العونيون قائد المؤسسة العسكرية بخضوعه لضغوط غربية للتشدد بمكافحة عمليات التهريب التي تحصل انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا، مقابل التراخي بضبط الحدود البرية سامحاً لآلاف النازحين السوريين بالانتقال من سوريا إلى لبنان، إلا أن مؤيدين وقريبين من العماد عون يضعون كل هذه الاتهامات في خانة محاولة باسيل تصفية حسابات شخصية، والسعي لتقليص حظوظه الرئاسية.