"كل الخيارات واردة".. ما جديد ملف قيادة الجيش؟

في آخر التطورات المتعلقة بملف قيادة الجيش، لم يحصل حتى الأمس أي تطور جديد في هذا الملف العالق، في ظل استعصاء بلورة المخارج القانونية والدستورية من خلال مجلس الوزراء، وتمسك وزير الدفاع موريس سليم بموقفه الرافض لفكرة تأخير تسريح العماد عون بسبب تعارضها مع قانون الدفاع، كما عبر مجددا للبطريرك الماروني بشارة الراعي في زيارته لبكركي.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ”الديار” أمس أنه سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا الموضوع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الفرصة ضئيلة جدا في ايجاد المخرج من خلال الحكومة، لكنها لم تفقد كليا وأن الوقت متاح لها، خصوصا أن هناك دراسات قانونية ودستورية ما زالت موضع أخذ ورد.

وأشار إلى أن ما نقله لودريان في شأن ملف قيادة الجيش باسم المجموعة الخماسي يعكس تزايد الضغط الخارجي للتمديد لعون، لكن هذا لا يعني أن الامور محسومة لمصلحة هذا الحل.

وأضاف المصدر أن التعامل مع هذه القضية في ظل المواقف الداخلية والخارجية دقيق جدا، الأمر الذي يستدعي مزيدا من البحث عن السبل التي يمكن ان تؤدي إلى مخرج لا يحدث المزيد من التداعيات السلبية على الساحة الداخلية.

وفي هذا الاطار، تقول المعلومات أن الرئيس بري كان وما زال يفضل أن يعالج هذا ملف قيادة الجيش في الحكومة. وقالت مصادر عين التينة لـ «الديار» أمس أن الموضوع ما زال حتى الان عند الحكومة، مشيرة الى ان الوقت متاح لبلورة او ايجاد الحل. واذا ما انعدمت فرصته في الحكومة سيبنى على الشيء مقتضاه.

وأشارت إلى أن الرئيس بري يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية قبل منتصف كانون الاول الجاري يكون من ضمن جدول اعمالها اقتراحات قوانين معجلة مكررة ترمي الى رفع سن التقاعد لرتبة عماد او لرتبة عماد ولواء او لكافة الرتب.

وفي شأن مثل هذه الجلسة، لم تحسم كتلة القوات اللبنانية التي تقدمت باقتراح من هذه الاقتراحات، موقفها من تجاوز مقاطعتها للتشريع وكيفية مشاركتها فيها. لكن مصادر نيابية قالت أن نواب الكتلة ربما يحضرون كامل الجلسة، لكنهم سيعلنون عدم مشاركتهم في مناقشة او التصويت على أي بند من بنود جدول الأعمال، باستثناء الاقتراحات المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش.

وتحرص القوات في اختيار مثل هذا الخيار من أجل تأمين النصاب للجلسة وعدم تهديد انفراطه، مع العلم أن احتمال فقدان النصاب وارد في ظل التباينات حول الاقتراحات المطروحة.

وفي شأن الخيارات المطروحة حتى الآن حول مصير ملف قيادة الجيش من خلال الحكومة أو المجلس النيابي، قالت مصادر مطلعة لـ “الديار” أن كل الخيارات واردة، وهي:

– التمديد للعماد عون 6 أشهر أو سنة، او التمديد له الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

– تعيين رئيس اركان جديد مع اعضاء في المجلس العسكري، وتولي رئيس الاركان مهام قائد الجيش وفقا لنص قانون الدفاع بعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل.

وفي هذا المجال، قال مصدر نيابي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الديار” ردا على فكرة تولي رئيس الاركان مهام قائد الجيش: “نحن في البداية وفي الاساس لم نطرح موضوع تعيين رئيس اركان جديد للجيش من منظور فئوي او طائفي، وانما طرحناه ونطرحه في اطار منع الفراغ وملء الشغور في هذا المركز المهم وفي باقي مراكز اعضاء المجلس العسكري. وان المنطق يقول انه في ظل الظرف الراهن، فليمدد لقائد الجيش الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وليعين رئيس الاركان وباقي اعضاء قيادة المؤسسة العسكرية”.

من جهة ثانية، علمت “الديار”” من مصادر مطلعة ان بيان مجلس المطارنة المتوقع الاسبوع المقبل سيتطرق الى ملف قيادة الجيش بلهجة شديدة، مؤكدا على الموقف الداعي للتمديد للعماد عون في غياب رئيس الجمهورية.