أوساط مصرفيّة تستغرب مشروع قانون إعادة الهيكلة: "كأنّ المسؤولين لم يتّعظوا"

أرجأت حكومة تصريف الأعمال البت بمشروع قانون يتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بعدما سبّب خلافاً في وسط الوزراء بين مؤيّد ومعارض.

في هذا السياق، تستغرب مصادر مصرفية لـ”المركزية”، ما ورد في مشروع القانون “كأن المسؤولين لم يتعظوا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ يصرّ بعضهم على تحميل القطاع المصرفي المسؤولية والخسائر، وأن هذا المشروع ليس لإصلاح القطاع المصرفي، بل القضاء عليه”.

وتؤكد المصادر أنّ “مشروع القانون مرتبط بإقرار مشروعي قانونين: الأول الانتظام المالي، والثاني الكابيتال كونترول. والإثنان لم يقرّهما المجلس النيابي رغم الاجتماعات التي عقدها، فكيف سيكون الحال مع هذا القانون الذي تعتريه الكثير من الشوائب خصوصًا بالنسبة للاحكام الاستثنائية والحد من استعمال الأموال العامة في عملية إصلاح المصارف وتحميل المصارف مسؤولية الخسائر”!

وتشدد المصادر على أن “مبدأ الإصلاح يبدأ بإعادة ما أخذته الدولة من أموال المصارف التي هي أموال المودعين، وألا يتحمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف المسؤولية، بل من أنفق وصرف وتصرف بهذه الأموال من دون أي رادع”.

وتستغرب “استمرار التجاهل لمشاركة جمعية المصارف في تقرير مصير هذا القطاع الذي في كل مرة يتم تحميله مسؤولية الانهيار واستبعاد مشاركته في تقرير مصيره ومستقبله، بل يترك ذلك إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة بدءاً من حكومة حسان دياب وانتهاءً بحكومة تصريف الأعمال”.

وتصرّ المصادر المصرفية على التأكيد أن “كل مشروع قانون مهما كان نوعه لن يمرّ طالما لم يتم حل المشاكل السياسية وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية”.