من بين الأموات، دعا البابا “الرب الإله” أن يستنهض لبنان بعدما جعله حكامُه جثةً هامدةً مسلوبة الإرادة والحياة، لم يعد ينفع لإنقاذها سوى “عجيبة إلهية” تأخذ بيدها وتعيد نفخ الروح فيها… ومن بين “الأموات الأحياء” الذين سقطوا في مذبحة 4 آب، أعاد القضاء بعث النبض في شرايين العدالة، آخذاً بيدها ليضرب بمطرقتها كل محاولات التهويل والتهديد الهادفة إلى تدجين الجسم القضائي خلف قضبان السلطة، فأكد بالأمس أنه “سيّد نفسه”… براءٌ من “دم” منظومة النيترات وتسوياتها السياسية والحكومية لوأد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ.
بهذا المعنى، أتى وقع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز “بالإجماع” ردّ طلبات مخاصمة الدولة والقضاة ثقيلاً على المدعى عليهم في جريمة 4 آب، لا سيما وأنّ الهيئة فرضت نفسها “المرجع الصالح” المختصّ بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى “الارتياب المشروع” المرفوعة ضده. الأمر الذي أنصف صرخة أهالي ضحايا المرفأ أمس أمام قصر العدل “لاستعجال البت في طلبات الرد ودعم استمرار المحقق العدلي في مهمته”، وأصاب في المقابل المرتابين بالبيطار والمتضررين من تحقيقاته بنكسة مزدوجة، قضائية وحكومية، ربطاً بربط النزاع الذي يفرضه “حزب الله” بين الساحتين. وبحسب المؤشرات الأولية، فإنّ قرارات هيئة التمييز جعلت “حزب الله” يستشيط غضباً من القضاء، ويترحّم على الحكومة التي يبدو “لم يَعُد ينفعُ الا الدعاء” معها، كما عبّرت قناة “المنار”، رداً على ما اعتبرت أنه “مجزرة قضائية وشنق للعدالة” في قضية المرفأ، مصوبةً بشكل واضح على فشل مفاعيل “لقاء الاستقلال الرئاسي” في بعبدا، لتتساءل بصراحة: “أي التداعيات ستتركها المزاجية القضائية على مساعي إنقاذ الحكومة؟”.