القضاة ضحايا "نهاية العهد"

جاء في “أساس ميديا”:

بموازاة التحالف الانتخابي الهشّ بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في الدوائر الانتخابية باستثناء صيدا-جزين، تجدّدت جولات الكباش بين الطرفين على خلفيّة تجميد وزير المال يوسف خليل مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز.

وصل الأمر إلى حدّ توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون اتّهامات صريحة للثنائي الشيعي ووزير المال بالكذب والعرقلة قائلاً: “ليس هناك من أخطاء أساسية في المرسوم، هناك عرقلة، ويجب أن تعلموا من يعرقل، فليتوقّفوا عن الكذب عليكم”، متسائلاً: “من أوقف جلسات مجلس الوزراء؟”.

استدعى الأمر ردّاً مباشراً من نائب حركة أمل علي حسن خليل ذكّر فيه رئيس الجمهورية بعرقلته لمرسوم التشكيلات القضائية منذ عامين، ومرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، معتبراً أنّ رئيس الجمهورية لا يستطيع “الضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف للتوازنات عندما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، حتى حصل خلل كبير، وصرنا بهيئة عامّة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.

هذا جزءٌ من الحرب المفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية يتوقّع مراقبون أن تزداد حدّتها في الأمتار الأخيرة قبل نهاية العهد مع مفارقة سوريالية تُترجم بالتحالف الانتخابي بين التيار وحركة أمل في الدوائر الانتخابية.

عمليّاً تُضاف إشكالية التشكيلات القضائية المرتبطة برؤساء غرف التمييز إلى أزمة التشكيلات الدبلوماسية التي لن ترى النور بصيغتها الشاملة قبل نهاية عهد ميشال عون.

في هذا السياق، نُقِل عن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب يأسه من محاولة إقرارها، معترفاً أمام من يلتقيهم بأنّه “بالَغَ في تقدير موقف القوى السياسية منها. فنظراً إلى ضرورة إقرارها ربطاً بالظلم الذي يلحق بالعديد من السفراء، خصوصاً أولئك الذين يعملون في الإدارة المركزية. ونظراً إلى الحاجة الملحّة للتعيين حفاظاً على الجسم الدبلوماسي ومعنويّاته، توقّعتُ تجاوباً من المعنيين الأساسيين بها، لكنّ الاعتبارات السياسية كات أقوى، إضافة إلى مصالح بعض الدبلوماسيين الذين يستفيدون من العرقلة”.