جلسة تشريعية قبيل منتصف كانون.. ماذا عن إقرار جدول الأعمال؟

يتجه المجلس النيابي على ما أكد رئيسه نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي يتضمن جملة من المشاريع واقتراحات القوانين المحالة من الحكومة، من بينها المشروع المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي، إضافة إلى مجموعة من اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر المدرج في أولها اقتراح القانون المقدم من “كتلة الجمهورية القوية” للتمديد سنة لقائد الجيش.

النصاب المطلوب لهذه الجلسة هو الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس أي 65 نائبًا. فيما التصويت على بنود جدول الأعمال بالأكثرية النسبية أي نصف الحضور زائدًا واحدًا. ما يعني أن نسبة التصويت في الجلسة التشريعية متوافرة بمعنى أنه سيقر شرط أن يشمل بقية العمداء لا أن يكون مقتصرًا على شخص. إلا أن هذا الاقتراح تقابله إشكالية أساسية قد تبرز في موازاته عبر مبادرة تكتل “لبنان القوي” إلى الطعن بالقانون المتعلق بالتمديد لمن هم في رتبة عماد أمام المجلس الدستوري، وهو سبق ولوح بذلك. المجلس الدستوري قد لا يتأخر في إبطاله على اعتبار أن نقطة الضعف التي تعتريه هي عدم جواز التشريع لمصلحة شخص بعينه. سيما أن لدى الحكومة صلاحية التعيين. في حين أن ثمة رأيا آخر يقول بأن المجلس الدستوري قد لا يبادر إلى رد مراجعة الطعن باعتبار أنّ الضرورات تبيح المحظورات في الظروف الاستثنائية التي توجب التمديد وتغليب مصلحة المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها إلى أي خلل.

عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يؤكد لـ “المركزية” أن الجلسة التشريعية ستعقد حتمًا بعدما أكد رئيس المجلس نبيه بري ذلك لكتلة “الجمهورية القوية”، وكما أعلن في غير موقف ومناسبة، لافتًا إلى أنّ موعد انعقادها طبيعي أن يكون قبل الأعياد وتحديدًا قبيل النصف الأول من الشهر المقبل. وبديهي أن يدعو الرئيس بري قبل أيام من التئامها إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بغية تحديد مشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال، حسب الأصول والأهمية، وفي طليعتها تلك المقرة في اللجان النيابية والمحالة إلى رئاسة المجلس وتاليًا إلى الهيئة العامة من أجل درسها وإقرارها.

وعن موجب حضور كتلة الجمهورية القوية لدرس اقتراحها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، يقول موسى: إن من الطبيعي وجودهم في الجلسة إضافة إلى أن رئيس المجلس وكعادته حريص على حضور جميع الكتل لتوفير الميثاقية لجلسات واجتماعات وأعمال السلطة التشريعية كما لسائر الشؤون في البلاد ذات المصلحة العامة حفاظًا منه على مبدأ العيش المشترك.