خيار تعيين قائد جيش يتقدّم

مع اقتراب المهلة القانونية لبلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السنّ القانونية، تضيق الاحتمالات التي تجعل من إمكانية التمديد له متاحة، حتى بعدما بادرت «القوات» وتقدمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بـ»تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش»، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة.

اذ كانت الترجيحات تشير إلى أنّ خطوة تكتل «الجمهورية القوية» قد تفتح الباب أمام التمديد بقانون يقرّ في البرلمان بعدما أعربت عن استعدادها لكسر قرار مقاطعة الجلسات التشريعية للمشاركة في جلسة عنوانها الوحيد التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّ تصدي رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الخطوة من خلال اعتراضه على شرط حصر جدول الأعمال، ترك انطباعاً أنّ ثمة قطبة مخفية قد تحول دون سلوك الاقتراح، أو غيره من الاقتراحات مسارها السليم.

وبالفعل، فقد تبيّن أنّ بعض المقربين من بري، تحدثوا خلال الأيام القلية الماضية عن صعوبة حصول التمديد، وكأنهم حكموا مسبقاً على هذا السيناريو بالفشل، في مشهد يعيد للأذهان شريط الأحداث التي سبقت خروج اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد.

ويقول المواكبون إنّ ما يزيد من احتمالات عدم نجاح خيار التمديد، هو موقف «حزب الله» الذي يقول صراحة أمام بعض المسؤولين إنّه سيكون خلف خيار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في ما خصّ هذا الملف، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة نقيضة لما يريده باسيل، والأخير يرفض رفضاً مطلقاً التمديد.

بالتوازي، يبدو خيار بقاء العماد جوزاف عون في موقعه، عبر تخريجة قانونية تُنتج حكومياً، غير متاح أيضاً، ولو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يقفل الباب نهائياً على هذا الأمر، وهو لا يزال ينتظر ردّ وزير الدفاع موريس سليم على الكتاب الذي وجهته رئاسة الحكومة، والذي أثار غضب سليم، مع العلم أنّ بعض المواكبين رأوا في الكتاب خطوة على طريق مبادرة الحكومة باتجاه التمديد على قاعدة أنّ وزير الدفاع لم يقم بواجبه في هذا الشأن، ولا بدّ بالتالي من اتخاذ القرار في الحكومة. ومع ذلك، يؤكد المعنيون أنّ لا صياغة قانونية متوفرة إلى الآن قد تسمح بتجاوز وزير الدفاع.

بناء عليه، تفيد المعلومات أنّ خيار إجراء سلّة تعيينات عسكرية تشمل قيادة الجيش، يتقدّم على غيره، خصوصاً وأنّ وزير الدفاع، ومن خلفه باسيل، أبدى استعداده لرفع اقتراحاته لمجلس الوزراء، فيما يتردد أنّ باسيل يسعى لجسّ نبض الأميركيين من هذه الخطوة، وما اذا يمكن لها أن تسلك طريق الإقرار.

ماذا عن احترام خيارات رئيس الجمهورية العتيد لا سيما في ما خصّ قيادة الجيش؟ يجيب بعض المعنيين: يمكنه أن يعيّن قائداً جديداً.