شركتا "فيزا" و"ماستركارد" تتوصلان إلى تسوية معدلة لرسوم الاستخدام مع المتعاملين

أعلنت شركتا فيزا وماستركارد التوصل إلى تسوية معدلة مع متعاملين اتهموا شبكتي البطاقات بفرض رسوم عالية لقبول بطاقاتهم الائتمانية، وذلك بعد أن رفضت قاضية اتفاقا سابقا بقيمة 30 مليار دولار باعتباره غير كاف.

ومن شأن تسوية اليوم الاثنين إنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ 20 عاما اتهمت فيها الشركات فيزا وماستركارد والبنوك بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، بما في ذلك من خلال تحصيل شبكات البطاقات لرسوم استخدام لمعالجة المعاملات.

لكن الاتفاق الجديد يثير بالفعل معارضة المتعاملين الذين يقولون إنه لا يعالج المخاوف التي أثارتها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية مارجو برودي في بروكلين بنيويورك، التي يلزم الحصول على موافقتها، في رفضها للتسوية السابقة في يونيو حزيران 2024.

ووفقا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أكبر مجموعة تجارية أمريكية للبيع بالتجزئة، بلغ إجمالي رسوم الاستخدام، والتي تُعرف أيضا باسم رسوم التبادل، نحو 111.2 مليار دولار في الولايات المتحدة في 2024، ارتفاعا من 100.8 مليار دولار في 2023، وأربعة أمثال المستوى الذي كانت عليه في 2009.

وتنص التسوية على أن تخفض فيزا وماستركارد الرسوم التي تتراوح حاليا من اثنين‭ ‬ بالمئة إلى 2.5 بالمئة، بما يعادل 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات.

ولم تقر أي من الشركتين بارتكاب مخالفات في الموافقة على التسوية. وارتفعت أسهمهما بأقل من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.