غوغل توسّع "جيميناي" بذكاء اصطناعي مخصص للقطاع القانوني

وسّعت شركة «غوغل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، الثلاثاء نطاق منصة الذكاء الاصطناعي «جيميناي إنتربرايز» لتشمل أدوات مخصصة لمكاتب المحاماة والمحامين، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا للاستحواذ على حصة من سوق الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني.

وقالت غوغل إن منصتها الجديدة «جيميناي إنتربرايز فور ليغال» تهدف إلى مساعدة مكاتب المحاماة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الروتينية والمعقدة، بما يتيح للمحامين التركيز على الأعمال والخدمات ذات القيمة الأعلى، مع الحفاظ على أمن البيانات وسريتها.

وتتيح المنصة التكامل مع برامج قانونية ومنصات متخصصة في البيانات، إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين، وفق غوغل، على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة مع حاجة محدودة إلى الإشراف البشري.

وكانت «ألفابت» قد أطلقت «جيميناي إنتربرايز» لعملاء الشركات في أكتوبر/تشرين الأول، في مسعى لتعزيز حضورها في سوق حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات، فيما أصبحت «غوغل كلاود» من أسرع أنشطة المجموعة نمواً.

ولا تقتصر خطط غوغل على القطاع القانوني، إذ أعلنت الشركة أنها ستطرح أدوات مخصصة لقطاع الخدمات المالية، على أن تتبعها حلول تستهدف قطاعات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة، ومنها «أنثروبيك»، جهودها لتطوير منتجات موجهة إلى الشركات والقطاعات المتخصصة، بما في ذلك الخدمات القانونية.

وأظهر تقرير لشركة «ديلويت» صدر هذا العام أن مكاتب المحاماة تتجه إلى الاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن عملية التحول الرقمي في القطاع لا تزال في مراحلها الأولى.

وتواجه غوغل منافسة من شركات متخصصة في التكنولوجيا القانونية، من بينها «تومسون رويترز»، المالكة لوكالة رويترز وقاعدة بيانات «ويست لو» للأبحاث القانونية. وكانت «تومسون رويترز» قد أطلقت، الاثنين، نموذجاً لغوياً كبيراً باسم «تومسون 1.0»، دربته على محتواها البحثي القانوني وصممته للاستخدامات المهنية.

وقالت غوغل إن منصتها القانونية ستتكامل بصورة مباشرة وآمنة مع عدد من منصات التكنولوجيا القانونية، من بينها منتجات «تومسون رويترز»، وشركة «هارفي» المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني، و«ليكسيس نيكسيس» العاملة في مجال التكنولوجيا وتحليل البيانات، إلى جانب شركات أخرى.

وتعكس هذه التحركات احتدام السباق بين شركات التكنولوجيا ومطوري الحلول القانونية للاستفادة من الطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة كميات ضخمة من النصوص والبيانات والوثائق.