إلى مزيد من التخبط في القرارات... عن أي تمديد للتعبئة العامة يتحدثون؟

أعلن المجلس الأعلى للدفاع تمديد التعبئة العامة لمدة ٦ اشهر أي نهاية أيلول، والاقفال التام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالنظر لازدياد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، المجلس الأعلى فرض على اللبنانيين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

عن أي تمديد نتحدث فعلياً البلد “فاتح” وبالطوابير يقف اللبنانيون على ابواب السوبرماركات والبنوك في ظل غياب تام للرقابة، مكانك راوح بل إلى مزيد من التخبط وحالة الانكار يعيشها المعنيون، فهم نفسهم سمحوا لاصحاب المقاهي والمطاعم بالفتح حتى الساعة التاسعة بهدف انعاش الوضع السياحي والاقتصادي، وفي الوقت عينه يأمرونهم بالاغلاق خلال فترة الأعياد، وبحسب ما قاله رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “ليس المهم ان نأخذ القرارات بل أن نطبقها” واضاف “لو كان هناك تطبيق فعلي للقرارات لكانت مشكلة كورونا اخف، اذ كانوا يغلقون البلد ومن ثم يعطون استثناءات، ومن ثم يفتحون قطاعاً” ولفت الى ان “عدم الالتزام بالتدابير الوقائية من قبل المواطنين سيؤدي الى ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس”.

واكد عراجي ان “انخفاض قيمة الليرة اللبنانية هو سبب اضافي لتفاقم خطورة الوضع الاستشفائي واذا لم تتشكل الحكومة ويتوقف انهيار الليرة فنحن امام مأساة كبيرة في القطاع الصحي”.

في النهاية انه اجتماع القرارات الادبية بلباس صحي، وعلى ارض الواقع لا شيء، فقط مزيد من الاحباط والفشل في ادارة الازمة الصحية ورمي المسؤوليات، وقال احد المواطنين “ليؤمنوا للناس طعامهم وشرابهم وبعدها فليغلقوا البلد” في حين قال آخر ” من اين نؤمن حليب اطفالنا؟ الرؤساء لا يأبهون بحال المواطن لان كل شيء مؤمن لهم”.

ونسأل ما الهدف من تمديد التعبئة؟ هل يمكننا ان نعرف ايجابياتها وسلبياتها؟ بالامس لم ينفع الاقفال العام واليوم تتحدثون عن تعبئة عامة!