استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي... السرية المصرفية مهددة؟

مع توقيع اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمن التماهي مع المتطلبات التي تم التوافق على الالتزام بها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية لتحويل صيغة الاتفاق الأولي إلى برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، تتجه الحكومة إلى التخلي عن نظام “السرية المصرفية” الذي تعتمده البلاد منذ ستة عقود ونيف.
ما أهمية تطبيق هذا القانون اليوم في مكافحة الفساد المستشري منذ بداية الأزمة الاقتصادية؟
على مدى سنوات طويلة نجح هذا القانون في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم الثقة بالاقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، فكيف سيكون أثر تخفيف السرية المصرفية على النشاط المصرفي؟
تعديل هذا القانون لا مفر منه، فهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي… والكرة اليوم في ملعب مجلس النواب اللبناني… فهل سيقرّ التعديلات المحالة اليه من الحكومة؟