الأول من آذار بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الاجنبية

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق البطاقة التمويلية، لمساعدة المواطن اللبناني على تخطي الأزمات الحياتية الخانقة التي يواجهها، والتي سيستفيد منها حوالي 500 ألف أسرة لبنانية، والتي كان يُفترض أن يتم إطلاقها منذ بداية الأزمة الإقتصادية لتكون في موازاة عملية رفع الدعم التدريجي، وتخفف العبء عن العائلات الفقيرة. ها هو اليوم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار يكشف عن أن الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك مع مفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط. ولكن هل المواطن اللبناني يستطيع الإنتظار بعد، وسعر صرف الدولار مستمر بالتحليق؟

للإضاءة اكثر على هذا الموضوع، ينضم إلينا الخبير الإقتصادي نسيب غُبريل
– برأيك هل المواطن اللبناني الذي أصلا فقد الثقة بحكومته، هل سيصدّق اليوم أنه سيحصل هلى هذه البطاقة، بعد مرور ثلاثة أشهر على إطلاقها، وتأجيل العمل بها مرارا وتكرارا؟

– البطاقة التمويلية هي مشروع موقت، برأيك ما هي خطة الإنقاذ المقبلة؟

– التفتيش المركزي هو من سيتولى المراقبة في تنفيذ البطاقة لضمان وصولها إلى مستحقيها، هل تعتقد ان هذا ما سيحصل فعلاً في بلد مثل لبنان؟

يُقفِلُ اللبنانيون البابَ على عامِهم الحالي، حاملين كما في كل عام، أزمة النُفايات، التي تفتقدُ إلى حلولٍ بيئية مُستدامة، وفي هذا الإطار انعقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لقاءً تشاركيًا،

حيث رأى أن ابرزَ اسباب الازمة البيئية هو فشلُ الحوكمة وضِعفُ المؤسسات، معتبرا أن حلَّ المشاكل البيئية يتطلب عودة سيادة القانون، مؤكدًا إيلاء موضوع الحوكمة البيئية اهتمامًا خاصا بناء على النهج المُتّبَع، وضرورة تحديث وتطوير القوانين والانظمة، وبناء تعاون وشراكات مع الوَزارات المعنية الاخرى والتشدد في تطبيق القوانين.