التجار رفعوا الأسعار استباقياً: جشع أم حماية ذاتية؟

صحيح أن قرار رفع الدولار الجمركي لم يطبق بعد حتى الآن إلا أن معظم القطاعات خصوصاً تلك التي تعتمد كلفتها على الدولار، لم تنتظر إعلان التسعيرة التي سيتم اعتمادها، بل اجتهدت بتقدير سعر جمركي جديد يصل أحيانا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية. جشع؟ طمع؟ أو حماية مستبقة لضمان مكسبهم وعدم وقوعهم في أي خسارة كما يزعمون؟ ما هو التفسير لهكذا تصرف؟

وعلى الرغم من أن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبمواكبة من الاجهزة الامنية الخاصة، تشنّ حملة واسعة لتسطير محاضر ضبط بحق التجار المخالفين، الا ان هذه الاجراءات ليست كافية… فمن يحمي المستهلك من جشع التجار؟

المسؤولون في الدولة حين يُفكّرون بحلول ترقيعية، تكون النتيجة المزيد من الفوضى والفساد وإفقار المجتمع وتدمير أي إمكانية لنهوضه. فما بالك بكل ذلك مع جشع التجار الذين يتذرعون بالحجة نفسها دوماً، و”ما رايحة” إلى عالمواطن؟