يشهدُ هذا الأسبوع تطوراتٍ جديدة تتعلقُ بموضوع الكابيتال كونترول.
اذ سيحضُر هذا المشروع الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية على طاولة اللجان النيابية المشتركة الأربعاء، قبل إحالتِه على الهيئة العامة للتصويت عليه وإقرارِه، رغم عدم موافقة الهيئات الاقتصادية عليه.
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس افاد لصوت بيروت انترناشونال بأنّ الهيئات الاقتصادية أجرت تعديلاتٍ على نص مجلس الوزراء وأرسلتها الى اللجان المشتركة وعلى أساسها ستُعلن الهيئات موقفَها.
إقرار الكابيتال كونترول هو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل معه الأسبوع الماضي الى اتفاق مبدئي، اعلن من بعدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه سيساهم في توحيد سعر الصرف. فإلى اي مدى تُعتبر هذه المقاربة حقيقية؟
حول هذا الموضوع انضمت الينا الباحثة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور.