تناقض علاقات عون ميقاتي ينعكس سلبا على ٢٠٢٢

يستعد لبنان لتوديع واحدة من أكثر السنوات المأزومة التي مرت على تاريخ البلاد،تاركة فيه جملةً من الأزمات التي لا تعد ولا تحصى.ولكن وطأة الازمة السياسية تبدت بقوة في الساعات والأيام الأخيرة من السنة الحالية، مع ظهور معالم التفكك الواسع الذي طبع الواقع الحكومي والسلطوي في ظل مواقف عون وميقاتي، التي حملت في طياتها إختلافات وتباينات في وجهات النظر والقرارات في معظم الملفات المطروحة.

فالرئيس عون أكد على ضرورة توجيه دعوة لمجلس الوزراء بمَن حضر، اما ميقاتي فرفض هذه الخطوة مؤكدا ضرورة وجود جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات.

اما دعوة رئيس الجمهورية الى طاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية وخطة الانقاذ المالي واللامركزية، فلم تعجب ميقاتي ايضا الذي إعتبر أن أولوية الحوار تركّز على الحياد والنأي بالنفس والتفاهم الداخلي.

ولم يقتصر الخلاف على هذه النقاط، بل امتد ايضا الى مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث أن عون الذي جدد له من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء يريد اقالته بينما ميقاتي إعتبر أنه ليس من الممكن تغيير الضباط في خضم الحروب.

والسؤال اليوم، ما هو مصير الحكومة إذا تطورت حال التباعد والتوتر الصامت بين جميع أطرافها؟ أيّ انقاذ يمكن توقّعه من طقم سياسي، يتصارع على الاساسيات ولا يتفق على شيء؟!

واليوم، الجميع يترقب إطلالتين لكل من رئيس التيار العوني جبران باسيل، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله علها و لو كذباً تحمل مؤشر العلاقات المستقبلية في السنة الجديدة.