جلسة تشريعية في "غاية الأهمية" إلا إذا!

كما كان منتظراً، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الإثنين والثلثاء في 21 و22 شباط الحالي قبل الظهر وبعده، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

هذه الجلسة التي ستبحث في مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مشروع قانون المنافسة، وكذلك المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية. الّا أنّ هذه الأهمية قد تتضاءل او يصيبها تشويش، خصوصاً وأن تكتل لبنان القوي ما زال مصراً على إدخل تعديلات على قانون الإنتخابات من خلال تمسكه بالدائرة 16 التي تنص على انتخاب 6 نواب للمغتربين.

إن إثارة الملف الانتخابي من جديد من شأنه خلق سجالات حادة مع أطراف لا تعتبره مسهّلاً لإجراء الانتخابات، بل هو عامل لتعطيلها، هذا الى جانب إعادة مطالبة التكتل باعتماد الميغاسنتر بعد أن طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

بدوره يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كل تصريحاته على حسم الموقف لجهة رفض أي تأجيل تحت أي مبّرر وان لدقيقة واحدة، وهو في هذا الاطار سيسعى إلى حصر الجلسة بجدول الاعمال منعا لأي جدل أو محاولة لحرف الامور عن نصابها.