حجب المنصات ليس الحل لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار

وكأنه مسلسل نهايته معروفة، ليس بالقمع الامني وبملاحقة عدد من الصيارفة وباقفال محال تنتهي مشكلة التصاعد الجنوني لسعر صرف الدولار، واليوم تنبهت السلطة وباشرت باجراءات لاغلاق وحجب المنصات الالكترونية التي لعبت دور الوسيط بالتلاعب بسعر الصرف. عن ذلك شرحت الصحافية الاقتصادية عزة الحاج حسن لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل حيث قالت “تعقب التطبيقات الالكترونية واقفال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتاجر بالدولار او توقيف صيارفة غير منظمين او مخالفين، كل ذلك خطوات مهمة ولكن يجب ان تكون ضمن خطة لضبط انفلات سعر الصرف، وفي نهاية الخطة تأتي الخطوة التي بدأت بها السلطة، لكن تسليط الضوء على اقفال هذه التطبيقات وكأنها المسبب الاساسي لارتفاع سعر صرف الدولار فهذا تزييف للواقع وانكار للحقيقة”.

واضافت “لبنان يعاني من شح الدولار، ومسببات عديدة لارتفاع سعر صرفه مسؤولة عنها الحكومات المتعاقبة وسياساتها التدميرية مرورا بمصرف لبنان كسلطة نقدية وصولا الى المصارف التي دخلت على خط السوق السوداء، فالامر لا يتعلق بالتطبيقات الالكترونية، الصرافون والقيمون على التطبيقات يستغلون الظرف ليحققوا الارباح لكنهم ليسوا المسؤولين عن ارتفاع سعر الصرف”.

واكدت “دخلنا في مرحلة انفلات الوضع النقدي ولا احد يمكنه التكهن الى اين سيصل الامر، ولا يمكن ضبط الوضع الا بالحلول الجذرية بدءاً من تشكيل الحكومة والقيام باصلاحات والتواصل مع صندوق النقد الدولي”.

عوامل تأجج سعر صرف الدولار معلومة للجميع، لكن اهل السلطة تغاضوا عنها، فالغاية اطفاء الخسائر على حساب الفقراء.