خطة جمعية المصارف أغفلت خسائر القطاع المصرفي وأموال المودعين

بعد ان حدد وزير الطاقة وليد فياض سعر مبيع قارورة الغاز عند 193700 ليرة، ناشد نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين الوزير “تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقَه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق”.

واوضح ان المعامل تتكبد الخسائر مع شركات الاستيراد نتيجة إصدار الجداول السابقة واحتساب سعر الصرف غير الواقعي مع السعر المتداول يوميا، لافتا الى ان الخسارة الاجمالية لكل قارورة في ارض المعمل تبلغ حوالي 10 آلاف ليرة.

لم تظهر لغاية اليوم خطةُ الحكومة للتعافي والتي ستحملها معها الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين، إلا ان جمعية المصارف سبقت الحكومة وأعدّت خطة خاصة بها.

اللافت في خطة جمعية المصارف المكوّنة من 86 صفحية انها لا تطرق الى الفجوة المالية في القطاع المصرفي وكيفية حماية اموال المودعين او حجم الخسائر وكيفية توزيعها بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين. بل حدّدت خطة جمعية المصارف، الاجراءات الاولوية التي يجب ان تتخذها الحكومة في غضون 100 يوم من بدء عملها، بهدف تلبية توقعات صندوق النقد الدولي وإعادة تنشيط النمو، معتبرة ان لبنان لن يبدأ في التعافي إلا إذا نفذ اصلاحات ذات أولوية ستكون شرطا مسبقا لأيّ برنامج دعم قد يقدمه صندوق النقد الدولي وهي:

– التفاوض بشأن برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
– البدء بإعادة إعمار مرفأ بيروت
– إقرار تشريعات الحَوكمة والنزاهة
– إصلاح النظام الجمركي الحالي
– اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان
– اعادة تأهيل البنية التحتية
– توسيع شبكات الأمان الاجتماعي
– ضبط أوضاع المالية العامة على صعيد الإيرادات والإنفاق
– التفاوض مع الدائنين وإعادة تأسيس مَلاءة مصرف لبنان
– تسهيل الإجراءات لبدء عمل تجاري.

في هذا الاطار، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير  “أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً ومع سائر الهيئات الدولية المعنية، لوضع خطة موحّدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيداً للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد”.

ولفت ميقاتي الى أن “العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلف الخزينة العامة مليارَي دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل”.

من جهته، أكد صفير “أن المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات”، مشددا على “أن أي حل يجب أن يؤدي الى حماية أموال المودِعين”.

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حفل توقيع اتفاق مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس.

ووقع الاتفاق كلٌ من رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر وممثل شركة المقاولين العرب المصرية، منفذة المشروع المموَّل من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار.

المشروع هو عبارة عن تطوير كامل للمرفأ وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء. ومن المتوقع ان يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة.