يعرف قطاع الاتصالات في لبنان على انه نفط بلاد الارز و منجم للدولارات و هذا يطبق حاليا بشكل حرفي بعد بدء الحديث عن امكانية رفع اسعار بطاقات التشريج الخاصة بخطوط الهاتف الخلوي التابعة للشركتين المشغلتين للقطاع لحساب الدولة اللبنانية.
في التفاصيل التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال فان اسعار بطاقات التشريج لم تعد كما كانت في السابق لكن من دون اي تغير رسمي ما يعني ان البطاقة المتعارف عليها من قبل الشركتين و التي كانت تباع بثمن 40000 الف ليرة للمواطن اصبحت على الشكل التالي : بعض المحلات تبيع البطاقة بسعر 45000 الف ليرة و الاخرى بسعر 50000 الف ليرة و السبب بحسب اصحاب تلك المحلات هو ارتفاع تكلفة التشغيل خصوصا النقل و المازوت و بالتالي لم يعد من المنطقي ان يكون الربح اقل من 2000 ليرة.
لكن الاخطر و التي حصلت عليه صوت بيروت انترناشونال هو تخزين الدولارات للتشريج عند ارتفاع الاسعار و بحسب المتعارف عليه في لبنان تعتمد فئة كبيرة من الاشخاص على شراء دولارات لتشغيل الخدمات بدلا من شراء بطاقة تشريج كاملة / و بحسب المعلومات بيعت بطاقات تشريج باكثر من 120 مليون دولار اميركي على سعر صرف 1500 ليرة للدولار لتباع عند رفع الاسعار فيما بعد.
بحسب معلومات صوت بيروت انرتناشونال تحاول وزارة الاتصالات السيطرة على الاسواق عبر تقصير صلاحية بطاقات التشريج كي ينتهي مفعول تلك الدولارات النائمة لكن في لبنان هناك غطاء لكل محتكر و من يدفع الثمن هو المواطن لا غير.