عقود من الفشل.. ملفات اقتصادية ثقيلة تنتظر برلمان لبنان المقبل

ليس تفصيلا أن يُصدِرَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عشية الانتخابات النيابية، تعميما يُخبر فيه اللبنانيين بأن الودائع الموجودة لدى المصرف بالدولار يحق للمصارف ردَّها للبنانيين بالليرة اللبنانية، إستنادا لأحكام المادتين 754 و761 من قانون الموجِبات والعقود. فبعد طي صفحة الانتخابات هل سيعود الوضع الاقتصادي إلى الواجهة من باب المزيد من التأزم والشرذمة
ورأى يشوعي أنه على الاكثرية النيابية في المجلس المقبل، أن تعيد درس الخٍيارات الاقتصادية للبنان.

سياسيا، شد الحبال وتغليب المصالح الخاصة وتناتش الحصص على حساب الفقراء مستمرٌ في المرحلة المقبلة بحسبِ يشوعي ولأسبابٍ عدة.

في مطلق الاحوال، سيواجه البرلمان الجديد تحديات عميقة نتيجة عقود من الفشل وسوء الإدارة وغياب التوافق السياسي بين القوى الكبرى على خطة التعافي الاقتصادي.