كارين عبد النور: وزير الاقتصاد اقترح الإتكال في الفحوصات المخبرية للقمح على بلد المنشأ وعدم إعادة فحصه في لبنان!

يبدو أن تداعيات ملف القمح تتوالى فصولاً. ففي وقت تشهد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت عرقلة سياسية واضحة المعالم منذ عدة أشهر، ها هي الحكومة تتّخذ قرارها بهدم مبنى أهراءات القمح في المرفأ ناسفة وعوداً متكررة بالحفاظ عليه. سيناريو يشي برغبة في طمس معالم جريمة بحجم بلد رغم تأكيد نقابة المهندسين إمكانية تدعيم الأهراءات لا هدمها. قضائياً، ما زال موضوع الباخرة التي وصلت إلى لبنان بداية شباط الماضي، محمّلة بالقمح الأوكراني، يشكّل مادة جدلية بعد تحوّل نتائج فحص محمولها، دون مقدّمات، من “غير مطابق للمواصفات” إلى “صالح للاستهلاك البشري”. لكن، طبعاً، هذا ليس كل شيء. فشحنة القمح الأوكرانية التي دخلت الأراضي اللبنانية لصالح “شركة التاج”، قد جاءت نتيجة الفحصين الأولين لعيّناتها من القمح”غير مطابقة للمواصفات”، ما استدعى تحويل الملف إلى وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، منعاً لإدخال الشحنة وتعريض أمن المواطن الصحي للخطر. وبعد طلب الحاج حسن في 24 آذار الماضي إعادة التحاليل المخبرية، تحقّقت المفاجأة. إذ تحوّلت النتيجة، بين ليلة وضحاها، من “غير مطابقة” إلى “مطابقة”. هل هي محاولات من أصحاب الشحنة للتلاعب بنتائج الفحوصات المخبرية، استغلالاً للوضع الغذائي الراهن في لبنان، على قاعدة أن القمح المتعفّن أفضل من الجوع؟ للإضاءة على هذا الملف إنضمّت إلينا الصحافية كارين عبد النور.

– كارين مساء الخير. حين تواصلتم مع وزير الإقتصاد أمين سلام نفى نفياً قاطعاً معرفته بكافة التفاصيل، كما اعتبر أن الفحوصات التي تخضع لها الباخرة هي إجراءات قانونية روتينية. ما الذي حصل ولماذا التغيير المفاجىء بالنتيجة بين ليلة وضحاها؟

– ما البديل عن الإهراءات وما هي قصّة المستودعات التابعة لوزارة الزراعة؟