لا توقعات اقتصادية مستقبلية للبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني لـ”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية” بحضور الوزراء العنيّين حيث تمّ الاتفاق على تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. وتقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.

كما قدّم وزير المالية دراسة تفصيلية حول الإجراءات التي من شأنها الاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة، وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس.

وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية ان التعديلات المطلوبة على البطاقة التمويلية قد حُوّلت الى رئيس مجلس النواب وسيتم عقدُ جلسة نيابية في ٢٨ من الشهر الجاري لإقرار البطاقة ووضعها موضع التنفيذ.

على خلاف الدول الاخرى، امتنع صندوق النقد الدولي عن اصدار توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان للعام الحالي والعام ٢٠٢٢ بل اكتفى بتقدير نسبة الانكماش في العام 2020 ب٢٥ في المئة وهي النسبة الاعلى بين اقتصادات الدول المتقدمة والدول الناشئة والنامية وحتى دول منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى. وفي تقريره الاخير حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي ان تتعافى اقتصادات معظم الدول وتتحول من الانكماش نتيجة جائحة كورونا في العام 2020 الى النمو في العامين 2021 و2022، باستثناء لبنان الذي عجز عن تقدير أرقام نمّوه عن الفترة الممتدّة بين العام 2021 لغاية العام 2026 بسبب الضبابيّة حول الاوضاع الاقتصاديّة في البلاد.

ويعتبر الخبراء ان عدم وضع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في لبنان في المرحلة المقبلة، دليلٌ على عدم اليقين في امكانية توصل البلاد في المدى القريب الى توافق حول برنامج إنقاذ مع صندوق النقد، وهو الخلاص الوحيد لخروج لبنان من أزمته، خصوصا  انّ الصندوق لم يحصل لغاية الآن على المعلومات والارقام المحدّثة، لا من قِبل وزارة المال حول المالية العامة، ولا من قِبل مصرف لبنان حول ميزانيته. لذلك، تختلف تقديرات النمو بشكل كبير بين سيناريو تطبيق برنامج الإنقاذ وسيناريو عدم التوافق عليه. وبالتالي امتنع صندوق النقد حاليا عن تقدير المؤشرات الاقتصادية المستقبلية للبنان الى حين تبلور النوايا بشكل أوضح. علما انه من المرجح أن لا تتمكن الحكومة لأسباب عدة، منها ولايتها القصيرة، من التوصّل الى هذا الاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في آذار 2022، وبالتالي لن يتمّ قبل هذا التاريخ، الشروع بتنفيذ اي برنامج إنقاذ او تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، ان مؤشر اسعار الاستهلاك لشهر ايلول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 144,12 % مقارنة بايلول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة 116%.
واشارت الى أن مؤشر اسعار الاستهلاك لشهر أيلول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 8,16 % بالنسبة لشهر آب.