لبنان من أكثر البلدان عرضة لتغيّر أسعار سلّته الغذائيّة

تنهي بعثة وفد صندوق النقد الدولي اليوم الجولة الثانية من المشاورات مع الحكومة اللبنانية على أمل التوصل الى اتفاق مبدئي يتعلق بالبرنامج التمويلي.
ولكن التوصل الى اتفاق نهائي لا يزال قيد المشاورات، كون لم ينفذ بعد اي شرط من شروط الصندوق والتي تتمثل بإقرار قانون الكابيتال كونترول، موافقة البرلمان على قانون الموازنة، اقرار تعديلات بنيوية على قانون السريّة المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف.
ويعود الوفد السبت المقبل الى واشنطن ليرفع تقريرا عن نتائج مهمته الى المسؤولين.
حول هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي باسل الخطيب

في هذا الوقت، اعتبرت وكالة التصنيف العالمية موديز ان لبنان هو واحد من أكثر البلدان في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا عرضة لتغيّر مفاجئ في أسعار المواد الغذائية.
وأضافت أن لبنان يستورد 95% من استهلاكه للقمح من أوكرانيا وروسيا، ومع ارتفاع الاسعار العالمية للقمح والحبوب بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ستزداد فاتورة استيراد لبنان بما يعادل 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حال ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 40٪، ما سيؤثر على ميزان مدفوعات لبنان، معدلات التضخم، والمالية العامة، كما يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم تحديات الاقتصاد الكلي والاختلالات المالية والخارجية.