ماذا يحضر اهالي الضحايا لتوقيف علي حسن خليل؟

بعد 16 دعوى قضائية بطلها حسان دياب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس للتهرب من العدالة، تطورات مهمة تنتظر التحقيق في انفجار المرفأ الاسبوع المقبل.

فالنيابة العامة التمييزية تسلمت مجددا من القاضي طارق البيطار مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق خليل مع امر بالتنفيذ بشكل فوري من الاجهزة الامنية،

ما يعني ان اللواء عماد عثمان مجبور على التنفيذ، ولا يحق له التهرب كما فعل في المرة السابقة في 12 تشرين الاول عندما ابتدع مخرجا غير قانوني لحماية خليل من التوقيف ما جعل الاخير يسرح ويمرح على مرأى من القوى الامنية في قصر الاونسكو ويعقد مؤتمرات صحافية على هامش جلسة مجلس النواب. وتكشف مصادر قضائية لصوت بيروت انترناشونال ان امتناع جهاز امني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردا على قرارات السلطة القضائية.

فهل يفعلها عثمان ايضا هذه المرة؟

وتؤكد اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اصرار البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل والمدعى عليهم سيقود الى مشكلة كبيرة واضح انه لا يدرك حجمها.

وفي المعلومات ان بيطار سيحدد الاسبوع المقبل مواعيد جديدة لمثول فنيانوس ودياب والمشنوق وزعيتر امامه، كما ستبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري بطلب يوسف المولى وهو والد احد الضحايا رد البيطار بسبب الارتياب المشروع. وهكذا، بدأ الثنائي الشيعي استخدام ورقة بعض الاهالي للانقضاض على التحقيق والافلات من العقاب في وقت اقترب تحليل الصور الجوية الروسية من نهايته. وتؤكد مصادر مطلعة ان الصور اوضحت بعض الالتباسات بما خص الانفجار، لكنها لم تكن حاسمة في الرد على كل التساؤلات.

اذا، الكباش على خط التحقيق دخل مرحلة المواجهة المباشرة على ابواب القرار الظني الذي سيصدر في غضون ثلاثة اشهر، وسيكون على حد قول بعض الحقوقيين مزلزلا.