ما الفرق بين حكومتي ميقاتي ٢٠١١ و ٢٠٢١؟ وصمت الرياض مُدَوٍّ فماذا تحضر وهل ستدخل على الخط؟

عام 2011 غداة اطاحة حزب الله مع حلفاء النظام السوري بحكومة سعد الحريري، ولدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية التي فرضها الحزب بقوة الامر الواقع.

بعد عشر سنوات، ومع تشكيل ميقاتي حكومته الثالثة، تغيرت الوجوه، لكن اللاعبين الممسكين برقاب الحكومة لم يتغيروا وان تغيرت الظروف.

الحكم على الحكومة سهل اذا نظرنا الى تركيبتها والمحاصصة داخلها والاثلاث المعطلة المقنعة فيها، فهي لا تملك الوقت ولا القدرة على تحقيق الانجازات الباهرة لتصبح فعليا حكومة تقطيع الوقت وامرار الظرف الاقليمي الضاغط على وقع التبدلات الدولية.
وما يزيد من اسهم الفشل على حظوظ النجاح، الصمت السعودي المطبق على الرغم من مرور يومين على تشكيل الحكومة.
فالصورة التذكارية التي ستلتقطها الحكومة في قصر بعبدا تعكس طغيان انتصار محور الممانعة على اركانها ما يجعل الرياض في حال مراقبة من بعيد.

وهذه الصورة الحكومية لن تعيد ثقة اللبنانيين ولن تحدث تغييرا في الشارع وان حاولت تجميل البيان الوزاري الذي ستبدأ لجنة صياغته التي ستشكل الاثنين بوضع تفاصيله.

وفي المعلومات ان البيان سيكون مقتضبا، يتناول معظمه الاصلاحات على الخطين المالي والاقتصادي والمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاسراع في تقديم القروض والهبات والمساعدات، اضافة الى الحاجة للدعمين العربي والدولي. كما سيتم اعتماد الفقرة المتعلقة بالمقاومة كما وردت في حكومتي سعد الحريري وحسان دياب.

لكن البيانات الانشائية اعتاد عليها اللبنانيون، لان التنفيذ كان طيلة السنوات الماضية اثبت انه على عكس الوعود الممجوجة.
الضوء الوحيد من خلف هذه الحكومة يبقى انها بالتأكيد افضل من استمرار حكومة دياب التي حطمت ارقام الفشل القياسية في تاريخ الحكومات في لبنان.

في المحصلة، لتكن هناك مهلة للحكومة كما يطالب ميقاتي على الرغم من ان المكتوب يقرأ من عنوانه.