ما مصير المئة دولار القديمة في لبنان؟ وهل يتكرر سيناريو باكستان او نيجيريا؟

تتفاعل قضية ورقة المئة دولار القديمة والجديدة لتكشف محاولات سرقة واحتيال تقوم بها بعض الجهات لسرقة اموال اللبنانيين عبر استيفاء ما بين 4 و10 دولار كخوة نصب من اجل تبديل الورقة القديمة بالورقة الجديدة وصولا الى عدم قبولها.

عمليات الاحتيال هذه تحاول الالتفاف على ما اكدته السفارة الاميركية في بيروت التي تحدثت ان كل التصاميم مقبولة وصالحة وقانونية حتى الاوراق الصادرة عام 1914.

وجاء بيان مصرف لبنان المقتضب ليحسم الوضع، فهو دخل على الخط مؤكدا انه نظرا لقيام بعض المصارف ومؤسسات الصيرفة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل اوراق نقدية من الدولار لاعتبارها قديمة الاصدار او غير صالحة للتداول، فإنه يوضح بأن مواصفات الاوراق النقدية من الدولار القابلة للتداول تحدد من قبل  engraving and printing bureau وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الاميركية. كما ان مصرف لبنان هو من يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول.

والسؤال: هل ستلتزم المصارف ومؤسسات الصيرفة ام تبقى فاتحة على حسابها ومن يردعها ويحمي اللبنانيين؟

صوت بيروت انترناشونال بحثت عن حالات مشابهة في العالم، فتبين انه في نيجيريا، حصل في نيسان الماضي ما يحصل حاليا.

هناك هدد البنك المركزي النيجيري بفرض عقوبات على البنوك المودعة للاموال ومشغلي مكاتب الصيرفة الذين يرفضون العملات القديمة للدولار او يقبلونه باقل من قيمته، فهل سيتجرأ مصرف لبنان على السير  على خطى نظيره النيجيري؟

واثناء البحث، تبين انه لم يتم حظر الاوراق النقدية ذات التصميم القديم بقيمة 100 دولار في اي مكان في العالم باستثناء باكستان عام 2017 حيث اقنع الصرافون الباكستانيين ان الاوراق القديمة غير مقبولة واستوفوا 4% لاستبدال الفئة القديمة بالجديدة. وكانت تجمع مئات الدولارات بطبعة القديمة لتشحن الى دبي من دون تكبد اي كلفة وصرفها هناك وتحقيق ارباح طائلة.

فهل يريد اللبنانيون ان يكونوا كالنيجيريين او الباكستانيين؟

لا تخافوا ولا تهلعوا ولا تقعوا بالفخ، فالدولار دولار وقيمته واحدة فلا تبيعوه في سوق التنصيب والنصب ومن لف لفيفهما.