ما مصير ملف المعاينة الميكانيكية؟

لا يزال مصير المعاينة الميكانيكية مجهولاً، تغلق حيناً بسبب جائحة كورونا وتفتح أبوابها أمام السيارات أحياناً أخرى فيما المواطن غارق في الأزمة الاقتصادية والمعيشية لا حول له ولا قوة، وفي هذا الاطار نفذ اتحاد النقل البري بمشاركة الاتحاد العمالي العام اضراباً، حيث تم اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في مختلف المناطق اللبنانية عملاً بأحكام القانون والأنظمة المرعية الاجراء، فاصطفت عشرات الشاحنات والصهاريج والفانات والاوتوبيسات والسيارات على المداخل والطرق المحيطة بالمراكز، وذلك للمطالبة باعادتها الى كنف الدولة ومعالجة ملفها وفقاً للقوانين من قبل المعنيين وللمحافظة على حقوق العاملين فيها وضمهم لملاك وزارة الداخلية.

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي انه تقدم بثلاثة اقتراحات “الاول هو تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على محاضر التسلم والتسليم بين الشركة المشغلة وهيئة ادارة السير برعاية وزير الداخلية آنذاك مروان شربل، وهو يحتاج الى قرار من قبل وزير الداخلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الاقتراح الثاني ان يصدر وزير الداخلية قراراً بأن يدفع المواطنون الرسوم مباشرة من دون معاينة على ان يتم ادراج بند ينص على تخصيص قسم من المبالغ التي تدفع مباشرة رواتب ومخصصات لموظفي المعاينة الميكانيكية، اما الاقتراح الثالث ان تمدد الحكومة اذا ارادت للشركة المشغلة من عدمه كون ليس لدينا مشكلة مع الشركات”.

المعتصمون اكدوا ان ليس لديهم اي مشكلة مع الشركة المشغلة وانهم لن يتنازلوا عن المعاينة الميكانيكية، وقال احدهم “لا احد يملك المال لصيانة سيارته اولاً لكي يدفع للمعاينة”، وقال اخر “يجب ان تعود المعاينة الميكانيكية واموالها للدولة وان يتم تثبيت موظفيها”.

المقترحات الثلاث اصبحت بعهدة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بانتظار ما سيحمله من جواب نهار الاربعاء المقبل، وشدد المعتصمون على انهم باقون في الشارع ولن يقبلوا بالتسويف ما لم يصدر أي قرار رسمي عن جهة رسمية ومسؤولة حتى تثبيت الموظفين وضمان استمرارهم في عملهم وتحصيل حقوقهم وفق القانون.